«الدستورية»: الحُكم في مدى دستورية «احتكار الأراضي الفضاء».. 26 نوفمبر المقبل
الطاعنون دفعوا بعدم دستورية فرض 10 دنانير لكل متر مربع يزيد عن مساحة 1500 متر
حجزت المحكمة الدستورية طعنين مقامين من الشيخة سعاد الصباح وآخرين ضد نصوص القانون 126 لسنة 2023 في شأن مكافحة «احتكار الأراضي الفضاء»، للحكم بجلسة 26 نوفمبر المقبل.
وقد دفع الطاعنون بعدم دستورية مواد القانون الجديد فيما تضمنه من فرض رسم سنوي قدره 10 دنانير على كل متر مربع يزيد عن مساحة 1500 متر مربع لقسائم السكن الخاص غير المبنية، بعد أن كانت المساحة المسموح بها في القانون السابق 5000 متر مربع.
ويرى الطاعنون أن القانون الجديد يخالف المادة 16 من الدستور التي تنصّ على أن «الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون»، كما يخالف المادة 18 من الدستور والتي تنصّ على أن «الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون».
