الكويت تؤكد قوة الاقتصاد الخليجي في مواجهة التحديات العالمية

أكدت وكيل وزارة المالية الكويتية أسيل المنيفي اليوم الأربعاء، قوة اقتصادات دول المجلس التعاون الخليجي وإمكاناتها الكبيرة في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيد الدولي.

جاء ذلك في كلمة ألقتها المنيفي خلال رئاستها الاجتماع الـ74 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يأتي تحضيرا للاجتماع الـ124 للجنة التعاون المالي والاقتصادي المزمع عقده 2 أكتوبر المقبل.

وأضافت المنيفي أن ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة تفرض ضرورة التوقف عند أبرز تطوراتها وتحليل انعكاساتها على الاقتصادات الوطنية والإقليمية والاستفادة من الفرص المتاحة ومعالجة التحديات وصولا إلى تحقيق نمو مستدام يعزز مكانة دول مجلس التعاون على الساحة الاقتصادية العالمية.

وأوضحت أن البنك الدولي توقّع في أحدث تقاريره الصادرة في يونيو الماضي تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي لتسجل نحو 2.3 في المئة، مشيرا إلى أن هذا التباطؤ يرجع لعدة عوامل أبرزها تباطؤ حركة التجارة العالمية وتقلب أسعار الطاقة فضلا عن استمرار التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين على المشهد الاقتصادي العالمي.

ولفتت إلى توقعات البنك الدولي بأن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الخليجي نحو 3.2 في المئة خلال العام الحالي على أن يرتفع في عام 2026 ليصل إلى 4.5 في المئة، موضحة أن هذا النمو يأتي بفضل توجّه دول المجلس لتنويع الاقتصاد والتوسع في الأنشطة غير النفطية وتوطين القوى العاملة في القطاع الخاص وإصلاحات سوق العمل والاستثمارات في البنية التحتية والتوسع في المشاريع السياحية والطاقة المتجددة.

من جهته قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي خالد السنيدي في كلمة مماثلة إن اقتصادات دول المجلس رسخت مكانتها الإقليمية والدولية رغم التحديات الاقتصادية والمالية العالمية المتواترة.

وأشار السنيدي إلى توقعات البنك الدولي بارتفاع متوسط معدل النمو الاقتصادي في دول المجلس مدفوعا بتنامي دور القطاعات غير النفطية التي شكلت 77.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام 2024 وسط توقعات ايجابية باستمرار نموها بمعدل 3.3 في المئة لتؤكد أن مسيرة التنويع الاقتصادي أصبحت واقعا ملموسا في المنطقة.

وأكد حرص دول المجلس على متانة أوضاعها المالية بفضل ضمان وفرة الاحتياطيات والأصول وتسجيل مستويات دين عام نحو 28 في المئة من الناتج المحلي وهو ما انعكس إيجابيا على تصنيفاتها الائتمانية.

ولفت إلى دور الوزارات المالية بدول المجلس في تحقيق هذه النجاحات عبر تطبيق سياسات ضبط مالي متوازنة بين الانفاق العام والايرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد نحو القطاعات المنتج مما ضاعف الأثر الإيجابي للانفاق العام على النمو والطلب الكلي بالإضافة الى تعزيز القدرة المالية على مواجهة التقلبات الاقتصادية.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المحورية التي تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون بالإضافة إلى استعراض مخرجات الاجتماع الـ85 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس ومناقشة نتائج الاجتماعات ذات العلاقة بهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية ولجنة السوق الخليجية المشتركة.