إسبانيا تحظر عبور السفن والطائرات الأميركية المحملة بأسلحة لإسرائيل

حظرت إسبانيا عبور الطائرات أو السفن الأميركية التي تحمل أسلحة أو ذخيرة أو معدات عسكرية إلى إسرائيل عبر قاعدتي روتا (مقاطعة قادس) ومورون دي لا فرونتيرا (مقاطعة إشبيلية)، حسبما ذكرت صحيفة “إلبايس”.

ووفقاً لما نقلته الصحيفة، ينطبق هذا على السفن التي تبحر مباشرة إلى إسرائيل، وعلى السفن التي تكون وجهتها النهائية إسرائيل بعد توقف مؤقت.

في الوقت نفسه، لن تقوم السلطات الإسبانية بتفتيش طائرات النقل الأميركية أو السفن التي تتوقف عند القواعد الإسبانية، ما يتيح للبنتاغون إخفاء نوعية البضائع التي تحملها السفن الأميركية.

وأكدت الصحيفة في هذا الصدد، أن العلاقات بين الحلفاء تستند إلى الثقة، والتي ستعاني بشكل خطير في مثل هذه الحالة.

وتتخذ مدريد موقفاً صارماً ضد تل أبيب بسبب الوضع في قطاع غزة. في وقت سابق، وافق مجلس وزراء إسبانيا على مرسوم ينص على حظر الأسلحة إلى إسرائيل.

فصل التوتر في العلاقات بدأ في أكتوبر 2023، عندما أعربت الحكومة الإسبانية عن معارضتها وعدم ارتياحها لتعليق المفوضية الأوروبية مساعداتها للفلسطينيين بعد هجوم حماس على إسرائيل.

وفي الشهر ذاته، طالبت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية إيوني بيلارا الدول الأوروبية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب الوضع الإنساني في غزة.

وفي مايو 2024، اعترفت حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بدولة فلسطينية. وبعد ذلك بشهر، أصبحت إسبانيا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تنضم إلى دعوى تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقبل أيام، أعلن القضاء الإسباني فتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة لتقديم أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتدهورت العلاقات أكثر عندما وصف سانشيز الوضع في غزة بأنه “إبادة جماعية”، ليصبح أول مسؤول أوروبي يستخدم هذا التوصيف الذي ترفضه إسرائيل بشدة نافية أن تكون عملياتها في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وأعلنت الحكومة الإسبانية حظرا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك إلغاء عقد بقيمة 700 مليون يورو لشراء قاذفات صواريخ إسرائيلية التصميم.

كما ألغت وزارة الدفاع صفقة شراء 168 قاذفة و1680 صاروخا مضادا للدبابات من شركة “رافائيل” الإسرائيلية بقيمة 287.5 مليون يورو، بحسب ما نقلته صحيفة “إل باييس” عن مصادر حكومية.

وألغت وزارة الداخلية الإسبانية عقدا لشراء ذخيرة بقيمة 6.8 ملايين يورو من شركة إسرائيلية، بضغط من حزب “سومار” اليساري.