شرطة الاحتلال تحقق مع أسطول الصمود بحضور بن غفير

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، إنها تسلمت من الجيش أكثر من 250 مشاركاً في أسطول الصمود العالمي وأخضعتهم للتحقيق ونقلتهم لمصلحة السجون، فيما طالبت الأمم المتحدة بعدم إلحاق أذى بالنشطاء.

وذكر مركز عدالة بإسرائيل، في بيان، أنه تلقى اتصالات هاتفية من المشاركين في أسطول الصمود، أفادوا فيها بأن سلطات الاحتلال شرعت بعقد جلسات استماع بخصوص ترحيلهم وذلك عقب هجومها على سفن الأسطول التي كانت تبحر في المياه الدولية بالبحر المتوسط متوجهة في مهمة إنسانية لإنقاذ الفلسطينيين المجوعين في  قطاع غزة المحاصر.

وأضاف المركز أنه بحسب المعلومات التي وصلت إلى طاقم الدفاع، باشرت سلطات الهجرة بإجراءات الاستماع تمهيدا لإصدار أوامر ترحيل أو اعتقال بحق الناشطين، دون حضور محاميهم، ودون تمكينهم من الحصول على الاستشارة القانونية اللازمة.

وأكد “عدالة” أن هذه الإجراءات تشكّل خرقا صارخا للقانون الدولي، ومخالفة حتى للقانون الإسرائيلي، وانتهاكا مباشرا لحق أساسي من حقوق الإجراءات القانونية العادلة.

وطالب المركز سلطات الاحتلال بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات غير القانونية، وتمكين طاقم الدفاع من لقاء المعتقلين والمعتقلات بشكل عاجل.

وأعلن أنه سيتخذ خطوات قانونية عاجلة للطعن في هذه الإجراءات وضمان تمكين الناشطين من الوصول الفوري إلى التمثيل القانوني.

من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مئات المشاركين نقلوا إلى ميناء أسدود “للترحيل الطوعي” أو لإجراءات قضائية لترحيل قسري».