وزير الخارجية: الاتحاد الأوروبي شريك أساسي في دعم الاستقرار وتعزيز النظام الدولي
(كونا) – قال رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا اليوم الأحد إن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي في دعم الاستقرار وتعزيز النظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير اليحيا خلال انطلاق أعمال المنتدى الثاني رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي الذي تستضيفه دولة الكويت بمشاركة وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من الجانبين ويسبق الاجتماع الوزاري المشترك الـ29 بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي المقرر عقده غدا.
ويترأس المنتدى من الجانب الخليجي الوزير اليحيا ومن الجانب الأوروبي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.
وأضاف الوزير اليحيا أن الأمن والسلام هما أساس التنمية المستدامة وركيزة الازدهار المشترك ومفتاح المستقبل المشرق للشعوب إذ أثبتت الاحداث والتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم أن «لا أمن ولا استقرار دون التعاون والتنسيق المشترك».
وذكر أن التعاون الأمني بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يشكل ركنا أساسيا في شراكتهما الاستراتيجية وقد تبلور هذا التعاون في مجالات متعددة تشمل مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز أمن الملاحة البحرية وحماية الممرات المائية الحيوية للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة والتصدي للقرصنة وتهريب الأسلحة فيما يبرز الأمن السيبراني كأحد المجالات الأكثر إلحاحا حيث يعمل الجانبان على تبادل المعلومات والتجارب وتطوير آليات الاستجابة السريعة وصون البنية التحتية في مواجهة المخاطر المتنامية في الفضاء الرقمي.
وبين أن ما يميز التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي هو ارتكازه على قيم مشتركة ومصالح متبادلة ورؤية مستقبلية تستوعب التحديات القائمة وتسعى إلى بلورة أطر مبتكرة وواضحة للتعاون تواكب المتغيرات الدولية وتعزز الجهود المشتركة في دعم الأمن والسلم الدوليين.
وأكد إدانة الاعتداءات الإسرائيلية التي تجاوزت كل الاعتبارات القانونية والإنسانية وعدوانها الأخير على دولة قطر الشقيقة التي لعبت دور حيوي وبناء ووسيط نزيه يبذل كافة المساعي والمبادرات الهادفة التهدئة ونزع فتيل النزاعات مجددا استنكاره لهذا العدوان الذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويعقد المشهد الإقليمي.
وطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لوقف هذه الاعتداءات.
كما أكد مركزية القضية الفلسطينية حيث يواجه الشعب الفلسطيني الشقيق أوضاعا مأساوية غير مسبوقة تمثلت في استباحة الأرواح وتدمير المساكن وتشريد الآلاف من المدنيين الأبرياء مشددا على ضرورة وضع حد لسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على القمع والتهجير والتجويع ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بشكل عاجل وكامل.
ورحب في هذا السياق بخطة السلام في غزة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبارها خطوة هامة تضع حدا للمعاناة والكارثة الإنسانية وتمهد الطريق نحو استعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط معربا عن أمله في أن تفضي هذه المبادرة إلى تحقيق سلام عادل وشامل يقوم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وجدد في الوقت ذاته تقديره لكافة الجهود المخلصة التي بذلت للوصول لهذه النتيجة كما ثمن الجهود التي يبذلها الشركاء في الاتحاد الأوروبي من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ودعم مسارات الحل العادل والشامل.
كما رحب بالإعلان الأخير من بعض الدول الأوروبية الصديقة بالاعتراف بدولة فلسطين في خطوة إيجابية تعكس إرادة دولية نحو تحقيق السلام ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق «وتدعو دولة الكويت سائر الدول إلى مواصلة الجهود لاتخاذ خطوات مماثلة بما يعزز المساعي الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية».
وفيما يتصل بالعراق أكد اليحيا أن دولة الكويت تواصل سعيها الدؤوب الممتد لأكثر من عقدين من الزمن لمساعدة العراق على تلبية آمال شعبه الشقيق وتمكينه من الإسهام في أمن واستقرار المنطقة داعيا جمهورية العراق لبذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل كافة القضايا العالقة مع دولة الكويت وفقا لأحكام القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بما فيها إعادة الأسرى والمفقودين الكويتيين أو رفاتهم ورعايا دول العالم الثالث وإعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني.
كما دعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع دولة الكويت لما بعد العلامة الحدودية 162 والتنفيذ الكامل لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله وبروتوكول المبادلة الأمني وأهمية التزام جمهورية العراق بسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما يكرس العلاقات الأخوية وحسن الجوار ويعزز أمن واستقرار المنطقة.
وأكد أن هذا المنتدى يشكل منصة رفيعة لتكثيف الحوار وتبادل الرؤى وتعزيز جسور التواصل بين الجانبين آملا أن تسفر مداولاته عن نتائج عملية تواكب التحديات الإقليمية والدولية الراهنة وبشكل يلبي طموحاتنا المشتركة.
