أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن البلاد انخفض على نحو طفيف إلى 11.7 بالمئة في سبتمبر من 12 بالمئة في أغسطس.
وأشار متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 15 محللاً إلى انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 11 بالمئة، ليواصل بذلك اتجاه نزولي مستمر منذ عامين في ظل دورة تشديد نقدي قادها البنك المركزي المصري.
وعلى أساس شهري، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن الأسعار ارتفعت 1.8 بالمئة في سبتمبر. وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 1.4 بالمئة على أساس سنوي واثنين بالمئة على أساس شهري.
وانخفض معدل التضخم السنوي من أعلى مستوى قياسي له عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023، بدعم من اتفاق قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار وُقع مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
وتظهر بيانات البنك المركزي أن نمو المعروض النقدي (ن2) آخذ في التباطؤ هو الآخر منذ اعتماد مصر لبرنامج صندوق النقد. وبلغ معدل نمو المعروض النقدي 22.88 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس.
ودفع تباطؤ التضخم البنك المركزي إلى خفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في الثاني من أكتوبر، بعد خفضه بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس، وهما الخفضان الثالث والرابع لأسعار الفائدة هذا العام.
