ميناء إيلات يستنجد بواشنطن والقاهرة لوقف حصار الحوثيين بالبحر الأحمر

تشهد إسرائيل أزمة اقتصادية وملاحية حادة في ميناء إيلات الذي يعيش حالة شلل شبه تام نتيجة استمرار تهديدات جماعة “الحوثيين” في اليمن للسفن المارة في البحر الأحمر باتجاه قناة السويس.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار في غزة، فإن التهديد البحري الذي يفرضه الحوثيون لا يزال قائمًا، مما دفع مسؤولين في الميناء إلى طلب تدخل الولايات المتحدة ومصر لإنقاذ الموقف، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية.

ووفقًا لتقرير الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية المتخصصة التابعة لصحيفة يديعوت أحرونوت، فقد أجرى مسؤولون في ميناء إيلات خلال الأيام الأخيرة اتصالات مع السفارة الأميركية في تل أبيب، طالبين إدراج قضية قناة السويس وحرية الملاحة بالاتفاقيات الموقعة تحت رعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما وجّهت إدارة الميناء نداءً إلى الحكومة المصرية، بصفتها مالكة قناة السويس، للضغط على الحوثيين ورفع الحصار المفروض فعليًا على القناة.

ويأتي هذا التطور في ظل تراجع حاد في نشاط الميناء الذي تملكه وتديره مجموعة تجارية خاصة. فمنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، توقفت تقريبًا جميع حركة السفن القادمة إلى إيلات، مما أدى إلى انخفاض إيرادات الميناء بنسبة 80%.

وتؤكد إدارة الميناء أن الوضع الحالي بات يهدد استمرارية العمل ودفع الأجور، رغم الدعم المالي المحدود الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الأزمة.

وذكرت “كالكاليست” أن الحوثيين، رغم إعلانهم الالتزام بعدم مهاجمة إسرائيل بعد توقيع الاتفاق مع حماس، إلا أنهم لم يتوقفوا عن استهداف السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر باتجاه قناة السويس، ملوحين بأنهم سيهاجمون أي سفينة تنقل بضائع إلى إسرائيل أو تتعامل معها.

وبسبب هذه التهديدات، ما تزال قناة السويس شبه معطلة أمام السفن الغربية منذ مطلع عام 2024، إذ امتنعت معظم الشركات الأوروبية والأميركية عن المرور عبرها. وتُسمح فقط بعبور السفن الروسية والإيرانية، إلى جانب بعض السفن الصينية، وتلجأ سفن أخرى إلى حيل تقنية، مثل تغيير العلم أو الدفع المباشر للحوثيين مقابل تأمين المرور، وفقا للمصدر ذاته.