مذكرة تفاهم بين الكويت ومصر في مجال تنمية الصادرات الصناعية

صدر اليوم الأحد في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتي الكويت ومصر في مجال تنمية الصادرات الصناعية.

وبحسب المادتين الأولى والثانية من المرسوم، يبذل الطرفان المتعاقدان كافة الجهود اللازمة لتنمية وتسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين ويقدمان كافة التسهيلات الممكنة في المجالات التالية:

• مشاركة القطاعين العام والخاص في المعارض الدولية والمتخصصة المقامة في كلا البلدين.

• تشجيع المشاركة في الأنشطة التعريفية والترويجية في كلا البلدين مثل: المؤتمرات الحلقات النقاشية الندوات.

• تبادل زيارة الوفود التي تضم ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية بين البلدين.

ونصّت المادة الثالثة على أن يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات الاقتصادية والتجارية الخاصة بأسواقهما من خلال توفير النشرات والإحصاءات والبيانات الإلكترونية والمعلومات حول المعطيات الاقتصادية والصناعية الخاصة بالبلدين مع الالتزام بسرية المعلومات المتبادلة بموجب مذكرة التفاهم وعدم نقلها بأي وسيلة إلى طرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الصادرة عنه.

وفي المادة الرابعة يقوم الطرفان المتعاقدان بتقديم التسهيلات اللازمة لإجراء دراسات حول أسواقهما الوطنية.

وجاءت المادة الخامسة لتنصّ على أن يقوم الطرفان المتعاقدان بعرض تجاربهما بصفة عامة عن طريق تنظيم الندوات الإعلامية والبرامج التدريبية والزيارات الاستطلاعية، وذلك بهدف التعرف على تجارب وخبرات كل طرب في مجال تنمية الصادرات.

وبحسب المذكرة يتم حل أي نزاع يخصّ تفسير أو تطبيق مواد وبنود مذكرة التفاهم بالتشاور بين الطرفين دون اللجوء إل أي محكمة وطنية أو دولية أو أي طرف ثالث بغرض التسوية.

وتدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام حكومة جمهورية مصر العربية إخطار كتابي من حكومة دولة الكويت عبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية الوطنية اللازمة لنفاذها.