«البلدي» يعتمد لائحة اشتراطات ومواصفات أبنية الفنادق

وافق المجلس البلدي في جلسته العادية، اليوم الإثنين، على التعديلات المتعلقة بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الفنادق في مختلف مناطق الكويت.

وتتضمن أبرز التعديلات السماح بإقامة الفنادق على القسائم الاستثمارية والتجارية وقسائم الشريط الساحلي والقطاع الخدمي.

وحدد الجدول الحد الأدنى لمساحة القسائم لتكون داخل مدينة الكويت، لا تقل عن 750 متراً مربعاً في القسائم الاستثمارية، و500 متر مربع في القسائم التجارية، وفي خارج مدينة الكويت، لا تقل المساحة عن 1000 متر مربع في القسائم الاستثمارية و750 متراً مربعاً في التجارية.

وشملت إعادة تنظيم نسب البناء داخل المدينة وخارجها، حيث تم تحديد نسب إضافية للخدمات العامة تختلف وفق مساحة القسيمة، فالقسائم التي تقل عن 1500 متر مربع داخل المدينة يسمح لها بإضافة 50% من مساحة البناء للخدمات العامة، أما القسائم الأكبر من 1500 متر مربع فيمكنها إضافة حتى 100%، وبالنسبة للقسائم خارج المدينة، فتتراوح الزيادة بين 40% و70% في القسائم الاستثمارية، وبين 70% و100% في القسائم التجارية.

وأتاح النظام الجديد توسيع نطاق القسائم المسموح بإقامة الفنادق عليها لتشمل القسائم الاستثمارية والتجارية وقسائم الشريط الساحلي والقطاع الخدمي رقم 16 إلى جانب القسائم المخصصة مسبقاً بقرارات من المجلس البلدي .

وأدخل النظام الجديد تنظيماً خاصاً لحالات الاستعمال المختلط، بحيث يمكن إقامة فنادق مدمجة بأنشطة تجارية منفصلة برخص خاصة، مع تحديد حد أدنى للمساحات المطلوبة لإقامة هذا النوع من المشاريع «1500 متر مربع داخل المدينة و3000 متر مربع خارجها».

وأتاحت التعديلات للفنادق التقدم بطلب لبلدية الكويت لتحويل ما نسبته 25% من الفائض من الخدمات الفندقية العامة المستحقة وغير المستغلة إلى وحدات فندقية ومرافقها الصحية، على أن يتم دراسة الطلب والتأكد من مطابقته للاشتراطات العامة للجهات الحكومية المختصة بالسياحة.