الكويت تؤكد التزامها الثابت بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030

(كونا) – أكدت دولة الكويت يوم الثلاثاء التزامها الثابت بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بما ينسجم مع الركائز التنموية الواردة في الخطة الوطنية التي تسعى إلى ترسيخ مكانة الكويت كمركز مالي وتجاري وثقافي رائد في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الملحق الدبلوماسي في إدارة شؤون حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الكويتية حنان السلطان أمام أعمال الدورة الـ 12 لآلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية المنعقدة حاليا في جنيف بالتزامن مع الاحتفال بمرور 40 عاما على إصدار إعلان الأمم المتحدة الخاص بالحق في التنمية.

وأوضحت السلطان أن «عملية التنمية ليست مجرد هدف اقتصادي فحسب بل هي عملية متكاملة تشمل كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية تسعى من خلالها الى تحقيق الرفاه للفرد والمجتمع وإقرار مبدأ الكرامة والعدالة الاجتماعية».

وأكدت حرص دولة الكويت على تعزيز مسيرتها التنموية من خلال صياغة سياساتها الوطنية بما يعزز المشاركة الفاعلة لجميع أفراد المجتمع على مبدأ المساواة من دون تمييز بما يضمن التوزيع العادل للموارد والفرص.

وجددت التزام دولة الكويت بالمضي نحو تنفيذ توصياتها كافة من خلال عضويتها في مجلس حقوق الانسان للفترة من 2024– 2026 بما يؤكد مدى حرصها على الإيفاء بالتزاماتها الدولية كافة في مجال حقوق الانسان.

وفي السياق ذاته نوهت السلطان بالدور الحيوي الذي تضطلع به المرأة الكويتية والشباب الكويتي في مختلف المجالات الذي يعكس تطلعات دولة الكويت الى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة كما يعكس الروح المبادرة والمسؤولية الوطنية في ترسيخ مكانة الكويت كمجتمع متقدم ومزدهر.

كما أعربت السلطان عن حرص دولة الكويت على تعزيز جهود التنمية الدولية وذلك انطلاقا من إدراكها للتحديات التي تواجه الدول النامية والأقل نموا لافتة الى الدعم المقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ تأسيسه في عام 1961 من خلال تمويل العديد من المشاريع الإنمائية في 107 دول.

وأوضحت أن هذه الجهود تأتي تأكيدا على التزام دولة الكويت الثابت بتعزيز التضامن الدولي والتعاون الإنساني وإيمانها العميق بأهمية تقديم الدعم اللازم للدول المحتاجة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على الصعيد العالمي.

وفي هذا السياق جددت السلطان التأكيد على التزام دولة الكويت الثابت بالعمل مع شركائها في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل تعزيز الحق في التنمية وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وضمان مستقبل تنموي شامل ومستدام لتعزيز كرامة الإنسان وفتح آفاق أوسع لمستقبل مزدهر وآمن للأجيال المقبلة.