المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي
بعد آخر خفض أُجري في يونيو الماضي
أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعًا، في اجتماعه الأخير يوم الخميس، محافظًا على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 2% للمرة الثالثة على التوالي، بعد آخر خفض أُجري في يونيو الماضي.
وجاءت هذه الخطوة في إطار دورة تخفيف نقدي بدأت بعد بلوغ أسعار الفائدة أعلى مستوى قياسي لها العام الماضي عند 4%، وتزامنت مع وصول معدل التضخم في منطقة اليورو إلى المستوى المستهدف للبنك المركزي عند 2%، وفقاً لـ «CNBC عربية».
ورغم ارتفاع التضخم مجددًا إلى 2.2% في سبتمبر مقارنة بـ2% في أغسطس، أرجع خبراء اقتصاديون هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الخدمات، متوقعين أن يواصل البنك المركزي نهجه الحذر قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
وتعززت التوقعات بتثبيت الفائدة في وقت سابق من اليوم ذاته، بعدما أظهرت البيانات الأولية أن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 0.2% في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، متجاوزًا التقديرات السابقة، ما يشير إلى صمود النشاط الاقتصادي رغم حالة عدم اليقين الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.
وأكد البنك المركزي الأوروبي أنه سيواصل اعتماد نهج يعتمد على البيانات واجتماعات كل حالة على حدة في تحديد سياساته النقدية. ومع ذلك، أشار عدد من أعضاء مجلس الإدارة في تصريحات لشبكة CNBC إلى أن دورة التيسير النقدي «شارفت على نهايتها أو على وشك الانتهاء».
وقال مارتن كوشر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك الوطني النمساوي، خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن:
«أعتقد أننا في وضع جيد حاليًا. لذا، لا داعي لتغيير أي شيء، طالما لم تحدث تغييرات جوهرية تُجبرنا على التحرك».
وأضاف كوشر أن «دورة التيسير النقدي في مراحلها الأخيرة»، لكنه شدد على عدم الحاجة إلى «الالتزام المسبق» بأي مسار محدد.
وفي مقابلة منفصلة، قال فرانسوا فيليروي دي غالهاو، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إنه يدعو إلى «البراغماتية السريعة» في التعامل مع مسار الفائدة، مؤكدًا:
«نحن في وضع جيد… لكن الوضع الجيد ليس وضعًا ثابتًا».
وأظهر استطلاع أجرته رويترز منتصف أكتوبر أن معظم الاقتصاديين يتوقعون إبقاء البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع دون تغيير حتى نهاية العام، بينما يرى 57% من المشاركين (45 من أصل 79) أن الفائدة ستبقى مستقرة حتى نهاية عام 2026.
