خبراء كويتيون: دور مهم للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات في تعزيز احترام القانون الانساني الدولي

(كونا) — أكد خبراء ومستشارون كويتيون في مجال المسؤولية المجتمعية يوم الثلاثاء الدور المهم الذي تؤديه المسؤولية المجتمعية للشركات والمنظمات غير الحكومية في تعزيز احترام القانون الانساني الدولي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الخبراء لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركتهم في فعاليات الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية في نسخته السادسة الذي عقد في بيروت تحت شعار «مؤتمر المسؤولية المجتمعية للشركات والرعاية الاجتماعية.. شراكات فاعلة في بيئات التحدي».

وقال رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية السفير الأممي للشراكة المجتمعية حمد البسيس لوكالة (كونا) إنه تطرق خلال مشاركته في المؤتمر إلى موضوع التعامل مع تحديات التمويل والقيود المفروضة على الوصول الإنساني الامن والمحايد التي تواجه المنظمات غير الحكومية أثناء عملها الإنساني.

وأشار البسيس إلى أن العمل الإنساني في كثير من مناطق النزاع اصبح محفوفا بالعقبات إذ ان الموارد المالية تتناقص في ظل تعدد الأزمات العالمية والتمويل المخصص للاستجابة الإنسانية «صار مشروطا أحيانا بقيود سياسية أو إجرائية تعيق سرعة التدخل وحياديته».

ولفت الى ما تواجهه المنظمات من صعوبات متزايدة في الوصول الآمن إلى المحتاجين بسبب القيود الأمنية أو الإدارية أو الجغرافية ما يحد من قدرتها على إيصال المساعدة في الوقت والمكان المناسبين.

ودعا الى ضرورة العمل على تطوير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة تعزز كفاءة المنظمات غير الحكومية وتمنحها استقلالية مالية أكبر ليمكنها من الاستجابة الفاعلة على ان «يصاحب ذلك تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان ثقة المانحين والمجتمعات المستفيدة على حد سواء».

واكد البسيس أهمية التحالفات الاستراتيجية بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التحديات والعمل بروح الشراكة والمسؤولية المشتركة لتحقيق غاية واحدة وهي «صون كرامة الإنسان وحمايته من ويلات النزاعات والمعاناة».

وأكد أن احترام القانون الإنساني «لا يبدأ عند اندلاع النزاع بل يبدأ في فترات السلم عبر التربية على القيم الإنسانية المشتركة وترسيخ مبادئ الرحمة والمسؤولية والتكافل في مؤسسات المجتمع».

ودعا البسيس الى تعزيز الشراكات القائمة على الثقة والتكامل والاحترام المتبادل وإلى تمكين المنظمات غير الحكومية من أداء رسالتها النبيلة بعيدا عن القيود والتحديات.

من جهته قال رئيس البعثة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة في جنيف المستشار بدر المطيري في تصريح مماثل ل(كونا) إن المؤتمر بحث دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز احترام القانون الإنساني الدولي الذي اصبح يشكل المستند لعمل المنظمات على اختلاف أنواعها.

وأضاف المطيري «ناقشنا اثر القانون الإنساني الدولي في المنظمات غير الحكومية وحجم تجاوبها مع قضايا المجتمعات بشكل عام لان هذا القانون اصبح من ضمن العناوين الأساسية التي تعمل بهديها مختلف المؤسسات لتحقيق المزيج من الارتباط بين المنظمات غير الحكومية وحقوق الناس».

وأشار الى ان هدف المؤتمرات فب هذا المجال تحقيق مزيد من الربط والعلاقات الوثيقة في ما بين القانون الدولي الإنساني ومتطلبات العامة في منطقتنا العربية والإسلامية وذلك لاهتمام ومتابعة كل المنتديات الدولية لهذا القانون بسبب عنايته بحقوق الانسان.

ولفت المطيري وهو عضو الهيئة الإشرافية العليا للكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية وكان اول من ترأس الكونجرس الذي عقد حينها في الرباط في العام 2019 الى أهمية الكونغرس الذي كان هدفه عند انشائه رفع قضايا المسؤولية المجتمعية في المنطقة العربية والان أصبح يشمل الدول الإسلامية.

وقال ان الكونغرس يبحث في حاجات الناس وتحقيقها من خلال المسؤولية المجتمعية ودور المنظمات العاملة في هذا المجال ولاسيما ان هذه المسؤولية «تحولت الى جزء مهم في مختلف مؤسسات القطاع الخاص».

وأضاف «لقد هدف الكونغرس الى إيجاد جسم مؤسسي ينظم هذه العلاقات بين المنظمات بشكل عام حكومية وغير الحكومية وبين المواطنين بما يخدم حاجاتهم المتنوعة».

من جانبه قال رئيس برنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية الدكتور شهاب العثمان ل(كونا) انه تناول في مشاركته بالمؤتمر الجهود التنظيمية لتطوير أدلة إجرائية وأخلاقيات العمل الإنساني الميداني.

وأضاف العثمان «يشهد العمل الإنساني الميداني تطورا متسارعا في ظل تزايد الكوارث والأزمات الإنسانية ما يتطلب أطرا تنظيمية واضحة وأدلة إجرائية دقيقة تضمن الممارسة المهنية والأخلاقية للمبادئ الإنسانية».

وأشار الى ان تعدد الفاعلين الميدانيين من منظمات محلية ودولية يستدعي مواءمة الجهود وتوحيد المعايير بما يسهم في تعزيز الثقة والشفافية والمساءلة في العمل الإنساني.

ولفت إلى وجود تحديات تواجه تطوير وتطبيق الأدلة مثل تباين الإطار القانوني والتنظيمي بين الدول والمناطق ونقص التدريب والتأهيل للعاملين الميدانيين حول الأخلاقيات المهنية وضعف التنسيق بين الجهات الإنسانية وغياب قاعدة بيانات مشتركة للأدلة والممارسات وسواها.

واقترح إنشاء منصات رقمية مشتركة لتبادل الأدلة والمرجعيات الإنسانية وإصدار دليل عربي موحد لأخلاقيات العمل الإنساني الميداني بإشراف جهات إقليمية متخصصة.

كما اقترح إدماج التدريب على الأخلاقيات الإنسانية ضمن برامج التأهيل للمنظمات والعاملين وتفعيل آليات المراقبة والتقييم الأخلاقي في جميع مراحل العمل الإنساني إضافة الى تعزيز الشراكات بين المنظمات الإنسانية والجهات الأكاديمية والهيئات الشرعية والقانونية لتطوير أطر عمل محدثة.

وأكد أن تطوير الأدلة الإجرائية وأخلاقيات العمل الإنساني ليس غاية تنظيمية فحسب بل هو ضرورة إنسانية وأخلاقية لحماية كرامة الإنسان وتعزيز ثقة المجتمعات في العمل الإنساني. واعتبر الجهود التنظيمية المستمرة «حجر الزاوية لضمان استمرار العمل الإنساني نزيها وفعالا ومحترما للقانون الإنساني الدولي والمبادئ الأساسية التي وجد من أجلها».

كانت فعاليات الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية قد انطلقت بكلمة القاها ممثلا عن رئيس الوزراء اللبناني وزير العمل محمد حيدر شدد فيها على ان المسؤولية المجتمعية «لم تعد خيارا تكميليا بل أصبحت نهجا استراتيجيا لبناء مجتمعات أكثر عدلا واستقرارا».

وقال حيدر «لقد أثبتت التجارب أن من يستثمر في بيئته وصحته وتعليمه لا يحقق أرباحا مستدامة فقط بل شراكة حقيقية في التنمية الوطنية وصون السلم الاجتماعي».

وخلصت الفعاليات الى عدد من التوصيات ابرزها ترسيخ الثقافة الإنسانية في التعليم والإعلام ووضع رؤى عملية ومبادرات نوعية تسهم في تعزيز احترام القانون الدولي اضافة الى اصدار دليل عربي موحد لأخلاقيات العمل الإنساني الميداني.

كما اوصت بتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني العالمي اضافة الى تحويل دور المنظمة من الاستجابة إلى المبادرة وانشاء منصات رقمية مشتركة لتبادل الأدلة والمرجعيات الإنسانية واصدار دليل عربي موحد لأخلاقيات العمل الإنساني الميداني.

يذكر ان فعاليات الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية في نسخته السادسة جرى تنظيمها من قبل (دار الأيتام الإسلامية) في لبنان بالشراكة مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية في إطار السعي لإقامة شراكات استراتيجية مستدامة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية المعنية بتمكين الفئات الأكثر حاجة وتعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية في مجال الرعاية والتعليم والتأهيل والصحة والتمكين الاقتصادي ودعم المشاريع المستقبلية.