بناءً على توجيهات ترامب.. الخارجية الأميركية تشدد شروط منح التأشيرات لـ «البدناء»

في خطوة مثيرة للجدل، كشفت تقارير إعلامية أميركية عن تطبيق إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسة جديدة تُمكّن موظفي القنصليات من تقييم التاريخ الصحي للمتقدّمين للحصول على التأشيرات، واعتبار بعض الأمراض المزمنة مثل السكري، السمنة، وأمراض القلب أسبابًا لرفض منح التأشيرة.

ووفقًا لتوجيهات جديدة أصدرتها وزارة الخارجية الأميركية إلى السفارات والقنصليات حول العالم، سيُنظر إلى الأفراد الذين يُحتمل أن يعتمدوا على الموارد العامة بسبب حالتهم الصحية أو العمرية على أنهم «عبء عام»، ما قد يؤدي إلى رفض طلبهم.

تنص القواعد المحدثة على أن مسؤولي التأشيرات مطالبون بأخذ عوامل متعددة في الاعتبار، تشمل التاريخ الطبي، والعمر، والوضع المالي لمقدمي الطلبات، لتحديد ما إذا كانوا قادرين على تحمّل نفقات الرعاية الصحية طويلة الأمد في الولايات المتحدة دون الاعتماد على دعم حكومي.

ومن بين الحالات التي شدد الدليل على مراقبتها:

أمراض القلب والأوعية الدموية

أمراض الجهاز التنفسي

السرطان

السكري

الأمراض العصبية والنفسية

السمنة وانقطاع التنفس أثناء النوم

ووفق الوثيقة، فإن هذه الحالات قد تتطلب «رعاية مكلفة تمتد على مدى سنوات»، ما يجعلها ضمن عوامل الخطر الرئيسية في تقييم أهلية المتقدمين للهجرة أو الإقامة.

وأثارت التوجيهات الجديدة موجة من الانتقادات بين خبراء الهجرة والحقوقيين، الذين اعتبروا أن القرار يفتح الباب أمام قرارات متحيزة أو غير مهنية، خاصة أن موظفي القنصليات لا يملكون تدريبًا طبيًا كافيًا لتقييم الملفات الصحية.

وقالت صوفيا جينوفيز، محامية الهجرة في جامعة جورج تاون، إن “منح موظف قنصلي صلاحية تقدير خطورة إصابة المتقدم بمرض مثل السكري أو تقييم صحة قلبه خطوة مقلقة، لأنها قد تُقصي آلاف الأشخاص من فرص مشروعة بسبب حالات يمكن إدارتها طبياً”.

كما يُلزم التوجيه الجديد مسؤولي التأشيرات بدراسة الوضع الصحي ليس فقط لمقدّم الطلب، بل أيضاً لأفراد أسرته المعالين، إذ تنص الوثيقة على التساؤل عمّا إذا كان أي من أفراد الأسرة يحتاج إلى رعاية تمنع مقدم الطلب من الاستمرار في عمله أو تغطية نفقاته.

تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة “العبء العام” التي روّجت لها إدارة ترامب منذ عام 2019، بهدف تقليص أعداد المهاجرين غير القادرين على تحمل تكاليف المعيشة والرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

ورغم أن هذه السياسة كانت قد أُلغيت مؤقتًا في عهد الرئيس جو بايدن، إلا أن الوثائق الأخيرة تشير إلى إمكانية إعادة تفعيلها جزئيًا ضمن تعديلات إجرائية جديدة.