إنفوجراف سرمد |  وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف: القادم أفضل

• الكويت اليوم ليست كما كانت في السابق

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بأن «القادم على دولة الكويت سيكون أفضل بإذن الله»، مؤكداً أن «بلادنا اليوم ليست كما كانت في السابق، إذ نشهد مرحلة من التطور السريع في مختلف القطاعات، مع صدور قوانين جديدة».

وصرح اليوسف، خلال حضوره «ملتقى المبادرين»، بأنه أكد منذ تسلّمه مهامه في «الداخلية» أن «الكويت ترحّب بجميع من يرغب في زيارتها، شريطة احترام قوانينها وأخلاق أهلها الكرام»، لافتاً إلى أنه «ليس لدينا أي مشكلة مع أي جنسية، وطالما التزم الجميع بالنظام والقيم التي نعتز بها فأهلاً وسهلاً بهم في أي وقت».

وأشار إلى أن الكويت تمتلك مقومات مناخية فريدة تجعلها وجهة سياحية مميزة خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 15 أبريل من كل عام، مبيناً أن تلك الميزة لا تتوفر في العديد من دول الجوار.

وأضاف: «اليوم نعمل على تسهيل الإجراءات أمام الزوار، إذ أصبحت التأشيرات والإقامات مفتوحة وسهلة، ويمكن الحصول على الفيزا خلال 5 دقائق فقط عبر الأنظمة الحديثة التي أطلقتها الداخلية»، معتبراً أن ذلك «نموذج لما تشهده الدولة من تحول رقمي وتطور إداري في مختلف القطاعات».

وقال اليوسف إنه التقى الأربعاء الماضي وكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي، قبيل اجتماعه بنظرائه الخليجيين في الكويت بعد غدٍ، لافتاً إلى أن «لكل وزير أجندة خاصة تُطرح للنقاش، ولدينا أيضاً أجندة تخصنا، وبعد انتهاء الاجتماع سنعلن ما تم التوافق عليه».

وأعرب عن بالغ شكره وامتنانه لموافقة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد على إصدار قانون المخدرات الجديد، المقرر نشره في جريدة «الكويت اليوم» هذا الأسبوع بعد توقيع سموه عليه، مشدداً على أن هذا القانون «سيكون رادعاً حقيقياً لتجار المخدرات وحتى للمتعاطين».

وأكد أن صاحب السمو هو الداعم الأول والأكبر للأجهزة الأمنية، معقباً: «بفضل توجيهات سموه ودعمه اللامحدود، أصبحت لدينا منظومة رادارية متكاملة تغطي الحدود البحرية والبرية، وقد تمكنا من منع دخول كميات ضخمة من المواد المخدرة».

وأضاف أن «قضية المخدرات لا تخص الكويت وحدها، بل تمثل تحدياً مشتركاً يستهدف أمن واستقرار دول الخليج كافة، فالخليج يعيش في نعمة بفضل الله سبحانه وتعالى، وهناك من يسعى إلى تدمير الجيل الجديد من خلال المخدرات».

وأوضح أن مواجهة هذه الظاهرة تأتي من خلال التعاون الوثيق بين وزراء الداخلية الخليجيين، وتبادل المعلومات الأمنية على أعلى المستويات، لافتاً إلى أن «المصادر التي تأتي منها المخدرات متنوعة وتصل من دول بعيدة، لكن بفضل التعاون الخليجي لم تعد الشحنات تصل إلى دولنا كما كان في السابق، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط العديد من عمليات التهريب الكبرى».

وعن قانون العقوبات البديلة، ذكر أنه تم اعتماد القانون وسينفذ خلال فترة زمنية قريبة، معقباً: «سندرس التجارب المماثلة في دول مجلس التعاون، وسنستفيد منها في صياغة تشريعاتنا الخاصة بتلك العقوبات البديلة».