انخفاض أسعار النفط مع توقّعات بوقف القتال في أوكرانيا

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس على خلفية توقعات بوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا وهو ما قد يمهد الطريق أمام إلغاء العقوبات الغربية المفروضة على الإمدادات الروسية، إلا أن التداول سيظل ضعيفاً بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0108 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتاً، أو 0.3 بالمئة، إلى 62.92 دولاراً للبرميل، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً، أو 0.4 بالمئة، إلى 58.44 دولاراً للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بنحو واحد بالمئة عند التسوية أمس الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لمخاطر زيادة المعروض واحتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقال فيفيك دار المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة للعملاء «أي وقف لإطلاق النار سيقلل من مخاطر الإمدادات المتصور أنها مرتبطة بالعقوبات الأميركية على شركتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل».

وأضاف أن العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ في 21 نوفمبر أثرت بالفعل على صادرات روسيا من النفط والمنتجات المكررة.

وقال دار «من المفترض أن يؤدي الاتفاق بين أوكرانيا وروسيا إلى انخفاض سعر خام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل سريعاً نسبياً»، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار سيتيح أيضاً عودة نشاط المصافي الروسية إلى طبيعته مع توقف الهجمات الأوكرانية بالمسيرات.

وأثر أيضاً على السوق الارتفاع الأكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 2.8 مليون برميل إلى 426.9 مليون برميل الأسبوع الماضي مع ارتفاع الواردات إلى أعلى مستوى لها في 11 أسبوعاً. وكان المحللون توقعوا زيادة 55 ألف برميل.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أمس أيضاً إن شركات الطاقة الأميركية خفضت عدد حفارات النفط بما يصل إلى 12 إلى 407 حفارات هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021، في إشارة إلى أن السوق متشبعة بالإمدادات.

وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ لرويترز يوم الثلاثاء إن من المرجح أن يبقي التحالف على مستويات الإنتاج دون تغيير في اجتماع يوم الأحد المقبل.

ويرفع بعض أعضاء المجموعة، التي تضخ حوالي نصف النفط العالمي، الإنتاج منذ أبريل لزيادة الحصة السوقية.

ونالت أسعار النفط بعض الدعم من توقعات بخفض سعر الفائدة الأميركية الشهر المقبل. وعادة ما يحفز خفض الفائدة النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على النفط.