الشرع: الانتخابات الرئاسية بعد 4 سنوات.. ولا طائفية في توزيع المناصب في سوريا
الطائفة العلوية كانت الأكثر تضرراً من ممارسات النظام السابق واستغلال أبنائها
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده تسير في الاتجاه الصحيح وتحولت من منطقة مصدّرة للأزمات إلى نموذج للاستقرار، مشددا على أن سوريا تحتاج إلى بناء مؤسسات مستقرة تضمن استمرارية عادلة لبناء الدولة، وليس دولة تعتمد على أشخاص معرضين للمرض أو الموت.
وقال الشرع –خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى الدوحة في نسخته الـ23– إن سوريا ليست جاهزة حاليا لإجراء انتخابات رئاسية، لافتا إلى أن الإعلان الدستوري المؤقت منح الرئيس الحالي صلاحية الاستمرار لمدة 5 سنوات، يتبقى منها 4 سنوات قبل إجراء الانتخابات.
وأضاف أن المرأة السورية تتمتع بكامل الصلاحيات وممثلة في الحكومة ومجلس الشعب، نافيا وجود محاصصة طائفية في توزيع المناصب، إذ إن التمثيل يقوم على أساس الكفاءة بغض النظر عن الانتماء الديني أو العرقي.
وفي سياق حديثه عن مستقبل سوريا، ركز الشرع على أهمية بناء دولة المؤسسات بدلًا من الارتباط بأشخاص بعينهم، قائلًا “بناء المؤسسات هو الذي يضمن استمرارية عادلة لبناء الدولة، وليس لعدة أشخاص، لأن الشخص معرض للمرض أو الموت”.
وأضاف الرئيس السوري أنه “إذا أصبحت رعاية هذا البلد في شخص واحد، فهذا يرتبط بمخاطر كبيرة”، مشيرًا إلى أنه حتى الدول المتقدمة التي تحتفظ بأنظمة ملكية قامت بفرض كثير من الأنظمة الداخلية وأصبحت دولًا مؤسساتية.
وأكد الشرع أن “المهم أن تكون أي دولة سواء كانت ملكية أو جمهورية، قائمة على نظام مؤسساتي قابل للاستمرار، سواء بوجود الأشخاص أو برحيلهم”.
وفي رده على مخاوف بشأن الوحدة الداخلية، رفض الشرع توصيف أن السوريين يشعرون بالخوف، قائلًا “اليوم ومنذ أسبوع وحتى الآن، وإلى بضعة أيام أخرى، هناك ملايين ينزلون بشكل عفوي ويعبرون عن فرحتهم بسقوط النظام. فهل هؤلاء خائفون؟”.
وأضاف “أنا أعتقد أن سوريا تعيش الآن أفضل ظروفها. وسوريا بلد واعد، وليس هناك بلد في العالم لا يعاني من بعض المشاكل الداخلية أو يحقق توافقًا بنسبة مئة في المئة”.
وشدد على أن سوريا كانت دائمًا مثالًا للتعايش السلمي عبر التاريخ، مؤكدًا أن “سوريا قدمت دروسًا للعالم كله في كيفية تعايش البشر مع بعضهم”. وأوضح أن “جميع أطياف الشعب السوري شاركت في الثورة”، مضيفًا أن “المسيحيين تأثروا ضد النظام السابق، وحتى العلويين كانوا من أكثر من دفع ثمن ممارسات النظام من تجويع وفقر واستغلال أبنائهم”.
وبخصوص الأحداث الأمنية الأخيرة، قال الشرع إن الحكومة شكلت لجان تقصي الحقائق واستقبلت لجانًا دولية، وأنشأت محاكم، وأعلنت عن محاكمة من ارتكب جرائم في الساحل أو السويداء، مؤكدًا أن “هذه ظواهر سلبية، لكن رغم فظاعتها فإنها كانت محدودة، ونحن لا نبررها بل نحاسب مرتكبيها بشدة”.
وفيما يتعلق بالانتخابات، أوضح الرئيس السوري أنه بعد تحرير دمشق، أُعلن عن مؤتمر وطني شامل شارك فيه كثير من الناس، وانبثق عنه إعلان دستوري مؤقت ريثما يُكتب الدستور.
وقال “هذا الإعلان الدستوري أعطى صلاحية للرئيس الحالي أن يستمر لمدة 5 سنوات، ثم تبدأ الانتخابات”، مضيفًا أنه “خلال هذه السنوات الخمس ستُسن الكثير من القوانين والإجراءات الداخلية، وسيُكتب دستور ويُعرض على الشعب، ليكون المرجعية الأساسية لتنظيم الحكم في البلد”.
وأضاف “بعد 5 سنوات سنتوجه لإجراء الانتخابات. وقد مضى منها سنة وبقيت 4 سنوات”.
وبرر الشرع هذه المدة بالقول إن سوريا تحتاج إلى إعداد البنية التحتية القانونية والدستورية قبل إجراء انتخابات تمثيلية حقيقية، مؤكدًا أن بلاده ليست جاهزة في هذا الوقت لإجراء انتخابات، رغم أنها خاضت انتخابات “تناسب المرحلة الانتقالية”.
