صندوق النقد: دول الخليج قادرة على مواجهة الصدمات العالمية

أكد صندوق النقد الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك القدرة على تعزيز صلابتها في مواجهة الصدمات العالمية، مؤكداً أن «التوقعات حيالها ما تزال إيجابية».

وأشار التقرير، الذي نُشر بعنوان «الآفاق الاقتصادية وتحديات السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي»، إلى أن «دول الخليج واصلت الحفاظ على مرونتها الاقتصادية وتعزيز قدراتها، رغم التحديات الخارجية التي تشهدها الأسواق العالمية».

كما بيّن التقرير أن «النشاط غير الهيدروكربوني ظل قوياً، مستفيداً من الطلب المحلي المتماسك وزخم الإصلاحات، مع محدودية تأثيرات التوترات الإقليمية، إضافة إلى ضعف التأثير المباشر لارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية بسبب إعفاء منتجات الطاقة ومحدودية الروابط التجارية مع الولايات المتحدة».

وفي الوقت ذاته، أوضح التقرير أن «الأرصدة الخارجية شهدت تراجعاً نتيجة خفض إنتاج النفط وزيادة الواردات، غير أن المراكز الخارجية بقيت متينة بشكل عام».

وأكد صندوق النقد أن «التوقعات الاقتصادية لدول الخليج ما تزال إيجابية، رغم ميل المخاطر نحو التراجع في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين العالمي».

كما توقع التقرير أن «يتلقى النشاط الاقتصادي دعماً خلال الفترة المقبلة من مجموعة عوامل تشمل تخفيف قيود إنتاج النفط، وتوسيع قدرات إنتاج الغاز الطبيعي، واستمرار الإصلاحات، إضافة إلى وتيرة تنفيذ المشاريع التي تعززها الوفرة المالية».

ولفت التقرير إلى أن «الاحتياطيات المالية الخارجية ستبقى في وضع مريح، رغم تقلّص فائض الحساب الجاري نتيجة زيادة الواردات».

واختتم صندوق النقد الدولي تقريره بالإشارة إلى أن «المخاطر على المدى القريب تميل نحو التراجع، في حال انخفاض أسعار النفط وتشدد الأوضاع المالية، بينما تشكل التحولات الهيكلية العالمية مخاطر مزدوجة على اقتصادات الخليج خلال المدى المتوسط».

والأربعاء الماضي، توقع صندوق النقد الدولي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة 2.37 تريليون دولار خلال 2025، تمثل 2.02% من الاقتصاد العالمي للفترة نفسها، المرجَّح بلوغه 117.2 تريليون دولار.

يشار إلى أن البنك الدولي توقع، في تقرير له يوم الخميس الماضي، نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لاكتسابها زخماً متزايداً خلال عام 2025، مدفوعة بالإصلاحات الهيكلية والابتكار الرقمي المتسارع في مختلف القطاعات.

كما أشار البنك الدولي إلى أن «الحفاظ على هذا المسار يتطلب استمرار التقدم في تنفيذ الرؤى الوطنية، وإدارة مالية منضبطة تحد من مخاطر تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية وتباطؤ الإصلاحات».