اليوسف: نقف اليوم أمام مرحلة جديدة عنوانها «الحزم» في التشريع

أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أن مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية تتكامل فيها أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والجهات الأمنية وكل فرد يعيش على هذه الأرض، مشدداً على أهمية تعاون المجتمع مع الجهات المختصة باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح قانون المخدرات الجديد وتحقيق أهدافه.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ فهد اليوسف خلال افتتاح ندوة نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، تحت رعايته وحضوره اليوم الخميس حول «المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها»، بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين والجهات المعنية بإنفاذ القانون.

وقال رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية «إننا نقف اليوم أمام مرحلة جديدة عنوانها الحزم في التشريع والوعي في السلوك والمسؤولية المشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع».

وأضاف أن أهل الخليج مستهدفون من عصابات تهريب المخدرات التي تنشط إقليمياً ودولياً، وتعمل بأساليب خبيثة لإدخال هذه المواد القاتلة إلى مجتمعاتنا مما يضاعف مسؤوليتنا في حماية أمننا الوطني.

وأشار إلى أن جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وكل قطاعات الوزارة أثمرت خلال عام واحد القضاء على نحو 90 في المئة من المواد المخدرة التي كانت تستهدف أمن هذا الوطن وشبابه وهي جهود تعكس كفاءة رجال الأمن وإخلاصهم.

وأكد حرصه عقب صدور مرسوم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ونشره في الجريدة الرسمية على أن تطلق الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية حملة توعوية شاملة تحت شعار «نحمي وطن»، بهدف تعريف المجتمع بمواد القانون والعقوبات والفرص القانونية للعلاج عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية ورفع مستوى الوعي بخطورة آفة المخدرات.

وتقدم الشيخ فهد اليوسف بخالص الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد على دعمه الكامل وغير المحدود لكل ما من شأنه تعزيز أمن الوطن وصون شبابه «وهو دعم كان له أبلغ الأثر في خروج قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد إلى النور بصيغة متكاملة تعكس رؤية القيادة الحكيمة».

كما أعرب عن خالص الشكر والتقدير للجنة التي صاغت قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد لما بذلته من جهد كبير في إعداد هذا التشريع وصياغته بدقة، مما أسهم في خروجه بصورة تلبي متطلبات المرحلة وتردع كل من تسول له نفسه تهريب أو الاتجار بالمواد المخدرة.

وأعرب أيضاً عن الشكر لإدارة «مكافحة المخدرات» وكل قطاعات وزارة الداخلية على دورهم الكبير في حماية الوطن، وما يقدمونه من جهود متواصلة لإحباط محاولات التهريب والترويج وتعزيز الإجراءات الأمنية والوقائية لحماية شبابنا من هذه الآفة الخطيرة.

يذكر أن المرسوم الأميري بقانون رقم 195 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها سيدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر الجاري ويشكّل إطاراً تشريعياً شاملاً يضم 84 مادة موزعة على 13 فصلاً تغطي كل الجوانب المتعلقة بالمواد المخدرة، بما فيها الجوانب العقابية والوقائية والعلاجية وتنظيم عمليات الاستعمال الطبي ومراقبة تداول تلك المواد.