المستشار بدر المسعد: قانون المخدرات الجديد يجسّد وعياً تشريعيّاً متجدداً
يعكس إرادة حقيقية في حماية المجتمع من هذه الآفة المدمّرة
قال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد في كلمة له، إن المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها جاء ليجسد وعياً تشريعياً متجدداً يجمع بين متطلبات الردع الفعال وضمانات العدالة ويعكس إرادة حقيقية في حماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة صوناً للعقل والمجتمع.
وأضاف خلال افتتاح ندوة نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف اليوم الخميس حول «المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها»، بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين والجهات المعنية بإنفاذ القانون، أن التشريع جاء أيضاً ليؤدي دوراً حاسماً من خلال وضع منظومة رادعة تجرم الاتجار والترويج بالمخدرات وتفرض العقوبات الصارمة، مع إقرار سياسات إصلاحية وإنسانية تهدف إلى معالجة المدمنين وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.
وأوضح المستشار المسعد، أن المواجهة الفاعلة لا تقوم على الردع وحده بل على تكامل من الحزم والرحمة والعقاب والعلاج لضمان حماية الفرد والمجتمع على حد سواء.
ولفت إلى أن آفة المخدرات تشكّل أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة، لما لها من آثار مباشرة على الإنسان في عقله وصحته وعلى الأسرة في تماسكها واستقرارها وعلى الدولة في أمنها ونموها.
وذكر أن هذه الآفة «ظاهرة تتجاوز كونها مجرد جريمة لتصبح تحدياً وجودياً يمس كرامة الإنسان ويدفع باتجاه تآكل دعائم الإنتاجية والوعي والمسؤولية».
وأكد حرص معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ومن خلال استضافته لهذه الندوة على المساهمة الفاعلة في تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتطوير فهم واع للتشريعات الوطنية، بما يسهم في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.
يذكر أن المرسوم الأميري بقانون رقم 195 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها سيدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر الجاري ويشكّل إطاراً تشريعياً شاملاً يضم 84 مادة موزعة على 13 فصلاً تغطي كل الجوانب المتعلقة بالمواد المخدرة، بما فيها الجوانب العقابية والوقائية والعلاجية وتنظيم عمليات الاستعمال الطبي ومراقبة تداول تلك المواد.
