شراكات الكويت واتفاقياتها تعكس رؤاها التنموية الطموحة ومحورية دورها الإقليمي والدولي

عكست الشراكات والاتفاقيات التي عقدتها دولة الكويت العام 2025 مع دول ومنظمات عديدة حول العالم ومؤسسات عالمية رائدة في مختلف المجالات رؤية البلاد الطموحة، بتعزيز محورية دورها على الساحتين الإقليمية والدولية وتحقيق التنمية المستدامة.

وجاء توسيع قاعدة الشراكات الاستراتيجية للكويت بسلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم غطت المجالات الحيوية الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وصولاً إلى الصحة والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي، في موازاة نشاط وحراك دبلوماسي وسياسي كويتي نوعي بارز على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبلا شك تولي الكويت أولوية قصوى لعمقها الحيوي والاستراتيجي الذي تشكّله المنظومة الخليجية، من خلال تعزيز الشراكات الثنائية في مجالات متعددة إذ عمقت علاقاتها مع المملكة العربية السعودية في البعدين المالي والأمني من خلال الاتفاقية المبرمة بين وزارتي المالية في البلدين الشقيقين ومذكرة التفاهم التي أبرمتها وحدة التحريات المالية مع نظيرتها السعودية في مجال تبادل المعلومات وتحليلها.

كما عقد البلدان اتفاقية تعاون في مجال حماية المنافسة بهدف تبادل الخبرات والدراسات المشتركة والتدريب، وأخرى في مجال تقديم مقاعد دراسية لطلبة دولة الكويت لدرجتي البكالوريوس والدراسات العليا وذلك مع جامعة الملك سعود في الرياض.

وتكامل هذا الحراك بتوقيع اتفاقية ترتيب شؤون حجاج دولة الكويت لموسم «حج 1446 هجرية»، حيث تضمنت إبرام التعاقدات الخاصة بخدمات النقل والإعاشة والسكن.

في موازاة ذلك عكست مخرجات اللجنة العليا المشتركة الكويتية – القطرية عزم البلدين على التوسع الأفقي في الشراكة إذ انتهت إلى توقيع ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات تنمية الصادرات الصناعية وأنشطة التقييس والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في المجال الثقافي والفني للعامين 2025 و2026.

كما أبرمت وزارة المالية الكويتية اتفاقية مع نظيرتها القطرية، بهدف دعم مسار التعاون المالي والإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

أما مع دولة الإمارات العربية المتحدة فتوسع النطاق الاستراتيجي لشراكة البلدين عبر توقيع ثماني مذكرات تفاهم غطت محاور شتى من النقل البري وأصول الطرق إلى الصناعة والتكنولوجية المتقدمة، وصولاً إلى الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل.

كما ركزت الاتفاقيات على الحماية المشتركة من خلال التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية البيانات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة، إلى جانب التعاون في مجالات النفط والغاز وتشجيع الاستثمار والقطاع الصحي والتعاون التربوي والتعليمي.

وأضافت دولة الكويت إلى رصيد تعاونها مع مملكة البحرين مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي بين البلدين، التي تهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية في تطوير جودة الخدمات والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

أما عربياً فقد امتد الدور الكويتي ليعكس التزامها بمحطيها الأوسع مع الأشقاء العرب، إذ عززت علاقاتها الدبلوماسية مع اليمن بمذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى إبرام اتفاقية تعاون عسكري مع مصر لتوحيد الجهود وتعزيز التنسيق، إلى جانب مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الأمن الإقليمي وبناء القدرات الدبلوماسية.

كما أبرمت الكويت ست اتفاقيات ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية مع الجانب الأردني، واتفاقية في مجال تنظيم النقل الجوي مع تونس، علاوة على حزمة اتفاقيات وقعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية لدعم الجهود الإنسانية والإغاثية والتنموية في المحيط العربي.

كما انضمت الكويت إلى اتفاقية التعاون الجمركي العربي، إدراكاً منها لأهمية التعاون الوثيق بين الإدارات الجمركية بما له من تأثير فعال على المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، وبما يمكن الجمارك من الاستجابة للتغيرات الطارئة على التجارة ويحقق الفائدة من المبادئ التي أقرتها القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن.

أما عالمياً فتكشف الخريطة الجغرافية للاتفاقيات المبرمة في العام 2025 عن نجاح الكويت في تحقيق انتقال وتقدم استراتيجي نوعي شمل توقيع أربع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع جمهورية تركيا في مجالات النقل البحري والطاقة والاستثمار المباشر، ومذكرة تفاهم بين الحرس الوطني والدرك الوطني الفرنسي «الجاندرما» تضمنت التنسيق والتعاون المشترك وتبادل الخبرات والتدريب في المجالات العسكرية والأمنية.

كما وقّعت الكويت مع فرنسا إعلان نوايا بشأن الشراكة الاستراتيجية الكويتية – الفرنسية للاستثمار خلال الفترة 2025 – 2035، إلى جانب إعلان نوايا لتعزيز التعاون في المجال الثقافي والاحتفاء عام 2026 بالذكرى الخامسة والستين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

وتوجت أعمال الجولة الثانية لاجتماعات الحوار الاستراتيجي مع المملكة المتحدة بتوقيع ثلاث اتفاقيات محورية، استكمالاً لمسيرة التعاون والعمل المشترك بين البلدين وترجمة للتطلعات الثنائية.

وكذلك وقعت البلاد مع الولايات المتحدة الأميركية اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات أمن الحدود والجمارك وتبادل الخبرات الفنية، بما يسهم في تطوير آليات العمل بين الجانبين ورفع كفاءة إجراءات التفتيش والمراقبة.

ومع جمهورية أوزبكستان تم تعزيز العلاقات عبر توقيع أربع اتفاقيات شملت بروتوكولا لتعديل اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومتي البلدين واتفاقية للتعاون في مجال تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي واتفاقية تعاون في مجال تطوير المدن الذكية إضافة إلى اتفاقية في مجال التعاون الصناعي.

وتوسعت دائرة التعاون الدبلوماسي لتشمل مشاورات ثنائية مع دول من مختلف القارات إذ تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجال الدبلوماسي مع نيجيريا واليمن وألبانيا وقرغيزستان، إلى جانب مذكرات تفاهم بشأن إقامة مشاورات سياسية ثنائية مع دول مثل إستوانيا وليتوانيا لتعميق التعاون في التدريب الدبلوماسي.

كما عززت الكويت دورها في المنظمات العالمية من خلال توقيع ميثاق الانضمام إلى المنظمة العالمية للمياه، وتوقيع ثلاث اتفاقيات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشمل الخطة الإطارية الرابعة للتعاون التقني للأعوام «2026 – 2035» واتفاقيتي إعادة تعيين معهد الكويت للأبحاث العلمية مركزاً متعاونا مع الوكالة حتى 2028 كمركز إقليمي للرصد البيئي للإشعاع ومركز تعاون في مجال مكافحة التلوث البحري.

كما وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء إطار تنسيقي مشترك، لتعزيز التعاون الإنمائي بين الجانبين في الدول النامية.

كذلك وقعت الكويت ممثلة في معهد الكويت للأبحاث العلمية مذكرة تفاهم مع مكتب منظمة الصحة العالمية في الكويت، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث والتطوير ودعم الدراسات العلمية المتخصصة في الصحة العامة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

واستهدفت البلاد تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي من خلال استثمارات نوعية في التكنولوجيا والشراكات الآسيوية والأوروبية، ويأتي في مقدمة ذلك اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع «مايكروسوفت» لإنشاء بيانات الذكاء الاصطناعي ومركز التميز للحوسبة السحابية علاوة على ملحق مذكرة تفاهم مع مجلس تنمية الخدمات المالية في هونغ كونغ يعنى بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية.

كما جرى إبرام مذكرات واتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمار المباشر مع دول مثل هونغ كونغ وهنغاريا، إلى جانب الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة مع جمهورية الصين الشعبية.

وعقدت البلاد شراكة استراتيجية مع شركة «ويكس» للخدمات الأوروبية لإطلاق بطاقة وقود مشتركة «CartissimaQ8 WEX» بالسوق الإيطالية، في خطوة استراتيجية لتعزيز التوسع العالمي وتبني حلول مبتكرة ومستدامة في قطاع الطاقة.

ووقعت هيئة أسواق المال الكويتية مذكرة تفاهم مع هيئة الخدمات المالية في جزيرة غيرنزي لتبادل المعلومات وتقديم المساعدة في مجال التحقيقات لتمكين الجهتين من أداء مهامهما على نحو أكثر فعالية.

كما وقعت أكاديمية أسواق المال الكويتية مذكرة تفاهم مع برنامج النظم المالية الدولية التابع لجامعة «هارفارد»، لرفع كفاءة المتعاملين بأسواق المال في دولة الكويت.

وأبرمت الإدارة العامة للطيران المدني اتفاقية مع منغوليا لتنظيم النقل الجوي بين البلدين وتحديد القواعد القانونية لتعيين شركات الطيران وتحديد آلية التشغيل والجانب الفني المتعلق بأمن وسلامة الطيران.

ووقعت الكويت والنمسا بروتوكولاً لتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين البلدين، بغية تعزيز الشفافية المالية من خلال التبادل الفعال للمعلومات الضريبية.

واستثمرت البلاد في الشراكات الرامية إلى تطوير رأس المال البشري والخدمات النوعية، مثل الصحة والتعليم من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع المستشفى الفرنسي «غوستاف روسيه» ومكتب منظمة الصحة العالمية في الكويت لرفع جودة الرعاية الصحية في البلاد، وتعزيز التعاون في دعم الدراسات العلمية المتخصصة في الصحة العامة.

كما أبرمت جامعة عبد الله السالم اتفاقية شراكة وتعاون مع كلية «كينجز» الجامعية – لندن الرائدة في التعليم الطبي، لإنشاء كلية الطب والعلوم الصحية في الجامعة.