ولادة بلا أعباء مالية.. سياسة جديدة لتشجيع الإنجاب في الصين

أعلنت الصين عن خطة طموحة تهدف إلى إلغاء تكاليف الولادة تقريبًا على مستوى البلاد للمشمولين بالتأمين الصحي، وسط تحديات ديموغرافية متزايدة تتعلق بانخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان.

وجاء الإعلان على لسان تشانج كه، مدير الإدارة الوطنية للتأمين الصحي، خلال مؤتمر وطني للتأمين الصحي عقد في بكين، بحسب ما نقلته صحيفة «ذا بيبر» الصينية.

وأوضح تشانج أن السلطات تسعى بحلول عام 2026 إلى مواءمة نظام التأمين الصحي مع استراتيجية التنمية السكانية، من خلال تعزيز تأمين الأمومة وتوسيع مظلة الحماية الصحية المرتبطة بالولادة.

وبحسب المسؤول الصيني، ستعمل بكين على توسيع نطاق تأمين الأمومة ليشمل فئات لم تكن مغطاة بشكل كافٍ في السابق، مثل العاملين بنظام العمل المرن، والعمال المهاجرين، والعاملين في أشكال العمل الجديدة، كما سيتم رفع مستوى تغطية الفحوصات الطبية قبل الولادة تدريجيا، تمهيدًا لتحقيق هدف أساسي يتمثل في إلغاء النفقات الشخصية المرتبطة بالولادة التي تندرج ضمن التأمين الصحي، على نطاق وطني شبه كامل.

وأضاف تشانج أن خدمات تسكين آلام المخاض المؤهلة ستدرج أيضًا ضمن مدفوعات صندوق التأمين الصحي، وفقًا للإجراءات المعمول بها، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة رعاية الأمومة وتخفيف الأعباء الجسدية والنفسية عن النساء أثناء الولادة.

وأشار المسؤول الصيني إلى أن بكين عززت خلال السنوات الأخيرة تغطية نفقات الولادة في المستشفيات بشكل شامل، وشجعت على السداد الكامل لتكاليف رعاية الأمومة الطبية المشمولة بالتأمين.

وحققت سبع مقاطعات، من بينها جيلين وجيانجسو وشاندونج، تقدمًا ملحوظًا في خفض النفقات الشخصية للولادة إلى أدنى حد ممكن، ما يعد نموذجًا تسعى السلطات إلى تعميمه على مستوى البلاد.

ونقلت صحيفة «ذا بيبر» عن مسؤول في الهيئة الوطنية للتأمين الصحي قوله إن الهدف النهائي هو «ألا يضطر المؤمن عليهم، منذ لحظة دخول المرأة الحامل إلى المستشفى وحتى خروجها وهي تحمل طفلها، إلى دفع أي نفقات من جيبهم الخاص خلال عملية الولادة، طالما أنها تندرج ضمن تغطية التأمين الصحي».

وأكدت الهيئة أنها ستنفّذ بشكل كامل صرف بدلات الأمومة مباشرة للمؤمن عليهم، وفقًا للآليات المعتمدة، إلى جانب تسريع تطوير نظام التأمين على الرعاية طويلة الأجل وتحسين توفير خدماته، كما ستشجع شركات التأمين التجارية على تطوير منتجات تأمين مكمّلة للرعاية طويلة الأجل، في إطار شراكة أوسع بين القطاعين العام والخاص.