التضخم السنوي في السعودية يتباطأ إلى 1.9% في نوفمبر
تراوح بين 2.1 بالمئة و2.3 بالمئة خلال معظم العام الجاري
أظهرت بيانات حكومية أن التضخم السنوي في السعودية تباطأ بشكل طفيف في نوفمبر إلى 1.9 بالمئة.
وتراوح الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بين 2.1 بالمئة و2.3 بالمئة خلال معظم العام، متأثراً بارتفاع أسعار المساكن.
وعزت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع التضخم في نوفمبر إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 4.3 بالمئة، وأسعار الأغذية والمشروبات 1.3 بالمئة، وأسعار النقل 1.5 بالمئة.
وأوضحت الهيئة أن أسعار إيجارات السكن ارتفعت 5.4 بالمئة، وزادت أسعار خدمات نقل الركاب 6.4 بالمئة.
ولمواجهة ارتفاع الإيجارات، أصدرت الهيئة العامة للعقار في المملكة في سبتمبر الماضي قواعد جديدة تضمنت تعليق الزيادات السنوية في إيجارات العقارات السكنية والتجارية، الواقعة ضمن حدود مدينة الرياض لمدة خمس سنوات.
وفي وقت سابق من هذا العام، أقرت الحكومة «نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره» الذي سيسهّل شراء العقارات للأجانب عند دخوله حيز التنفيذ العام المقبل.
وتعمل المملكة حالياً على إنشاء العديد من مشروعات التطوير الضخمة حول الرياض، وذلك في إطار رؤية 2030، بهدف تعزيز السياحة والقطاع الخاص، في ظل مساعي تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً 0.1 بالمئة في نوفمبر.
