فضل شاكر وأحمد الأسير إلى محاكمة علنية في 9 يناير المقبل

حدّد رئيس محكمة الجنايات في بيروت، القاضي بلال الضناوي، يوم التاسع من يناير المقبل موعداً لمحاكمة الفنان فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير وأربعة مدعى عليهم آخرين، في الدعوى المتعلقة بمحاولة قتل هلال حمّود، مسؤول «سرايا المقاومة» التابعة لـ«حزب الله» في مدينة صيدا «جنوب لبنان» عام 2013. وجاء تحديد الموعد بعد تعذّر انعقاد الجلسة التي كانت مقررة، يوم الاثنين، لأسباب لوجيستية.

وفيما كانت المحكمة العسكرية اللبنانية قد حكمت بالإعدام على الأسير في قضية «أحداث عبرا» التي وقعت في 2013، وقتل فيها 18 جندياً لبنانياً إضافة إلى عشرات الجرحى، كان فضل شاكر قد سلّم نفسه طوعاً إلى مخابرات الجيش اللبناني في 4 أكتوبر الماضي عند مدخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا، بعد مكوثه أكثر من 12 عاماً داخله.

ويواجه شاكر أحكاماً غيابية صدرت بأوقات متفاوتة ما بين عامي 2015 و2020، تراوحت عقوباتها ما بين 5 أعوام و15 عاماً أشغالاً شاقة.

وكانت أرجئت جلسة محاكمته المقررة في 25 نوفمبر أمام المحكمة العسكرية، لاستجوابه في 4 ملفات أمنية منفصلة، هي جرائم «الانتماء إلى تنظيم مسلح، وتمويل هذا التنظيم، وحيازة أسلحة غير مرخّصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها»، إلى الثالث من شهر فبراير 2026، بناءً على رغبة وكيلته إلى حين اطلاعها على الملفات الملحقة بالقضية، وفق ما قالت.

وبدا لافتاً اختيار يوم الجمعة في التاسع من يناير، موعداً للجلسة، بدلاً من يومي الاثنين أو الأربعاء المعتادين لانعقاد جلسات محكمة الجنايات. وأوضح مصدر قضائي في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية، أن «تعيين الجلسة يوم الجمعة جاء لأسباب عدة، أبرزها أنه يوم شبه عطلة في قصر العدل، حيث ينتهي الدوام الرسمي عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، وهو التوقيت المحدد لانطلاق الجلسة».

وذكّر بأن الإجراءات الأمنية المشددة التي سيتخذها الجيش والقوى الأمنية خلال نقل شاكر والأسير «ستؤدي إلى تحويل قصر العدل إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، خصوصاً مع تزامن الجلسة مع جلسات أخرى للمجلس العدلي تخضع للتدابير نفسها».

ولفت إلى أن «الجلسة خصصت بالكامل لهذا الملف، نظراً إلى الوقت الطويل المتوقع لاستجواب المدعى عليهم، مع وجود رغبة بإنهائه في الجلسة نفسها تمهيداً لتأجيل القضية لاحقاً للاستماع إلى الشهود».