«الداخلية» تجني ثمار قانون المخدرات وتكثّف حملاتها لضبط المخالفين

• تعامل حازم مع المتورطين في التعاطي أو التهريب أو الترويج أو الزراعة

بعد أقل من 48 ساعة على دخول قانون مكافحة المخدرات الجديد رقم 159 لسنة 2025 حيّز التنفيذ، بدأت وزارة الداخلية وجهات الدولة تجني ثماره الإيجابية على أرض الواقع، إذ سارعت عشرات الأسر إلى الإبلاغ عن أبنائها المتعاطين، رغبةً في إخضاعهم للعلاج وفق أحكام القانون الجديد، وتفادياً لوقوعهم تحت طائلة العقوبات المشددة، إضافة إلى «تبييض صفحة» أبنائهم وعدم تسجيل سوابق جنائية قد تنعكس سلباً على مستقبلهم المهني والاجتماعي.

وذكرت مصادر أمنية لصحيفة «الراي» أن وزارة الداخلية بدأت تجني نتائج إيجابية مباشرة لحملات التوعية التي أطلقتها قبل نفاذ القانون، حيث تجاوب عدد من المواطنين وبادروا للإبلاغ عن أبنائهم المتعاطين.

وأوضحت أن باكورة الحملات الأمنية الواسعة التي نفذتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد 15 ديسمبر استهدفت مواقع مشبوهة في عدد من المناطق، وأسفرت عن ضبط 13 شخصاً ما بين تجار ومروّجين، إضافة إلى كميات متنوعة من المواد المخدرة بحوزة متهمين من جنسيات مختلفة، حيث أحيلوا إلى نيابة المخدرات، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفق القانون الجديد الذي تصل عقوباته إلى الحبس المؤبد أو الإعدام في بعض القضايا.

وأشارت المصادر إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تلقت نحو 30 بلاغاً من أسر وذوي متعاطين، قاموا بالإبلاغ عن أبنائهم وأماكن تواجدهم، تمهيداً لضبطهم وإحالتهم إلى مراكز علاج الإدمان لتلقي العلاج، تفادياً للعقوبات وعدم تسجيل قضايا في ملفاتهم، بما يحفظ مستقبلهم.

ونوّهت «بأهمية المادة 61 من قانون المخدرات الجديد التي تجيز للمتعاطي التقدم الطوعي للمستشفى لطلب العلاج بسرية تامة دون قيود، مع عدم تسجيل سابقة في ملفه، والمادة 62 التي تنص على أن تتقدم أسرة المدمن لغاية الدرجة الثالثة إلى النيابة العامة بشكوى إدمان للإبلاغ عن الابن المدمن، فيما تقوم الجهات المختصة بضبطه وإيداعه مركز معالجة الإدمان لخضوعه للعلاج».

وختمت المصادر بالتأكيد أن الأجهزة الأمنية ستتعامل خلال المرحلة المقبلة بكل حزم وشدة، عبر حملات شاملة تغطي كل المحافظات، من دون أي تهاون مع كل من يثبت تورطه في التعاطي أو التهريب أو الترويج أو الزراعة، في إطار حماية المجتمع وصون أمنه وسلامته.