واشنطن تعلن عن بيع أسلحة إلى تايوان بقيمة 10 مليارات دولار

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن حزمة ضخمة من مبيعات الأسلحة إلى تايوان بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار، تشمل صواريخ متوسطة المدى ومدافع هاوتزر وطائرات دون طيار (مُسيَّرة)، وهي خطوة من المؤكد أنها ستثير غضب الصين.

وشهدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين تقلبات خلال ولاية ترامب الثانية، ويرجع ذلك في معظمه إلى التجارة والتعريفات الجمركية، فضلًا عن تصاعد الموقف الصيني تجاه تايوان، التي تطالب بكين بإعادة توحيدها مع البر الرئيسي.

وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، تشمل اتفاقيات بيع الأسلحة الثمانية التي أُعلن عنها، 82 نظامًا صاروخيًا مدفعيًا عالي الحركة «HIMARS»، و420 نظامًا صاروخيًا تكتيكيًا للجيش «ATACMS»، وهو نظام مشابه لما كانت الولايات المتحدة تُزوّد ​​به أوكرانيا خلال إدارة بايدن للدفاع عن نفسها ضد روسيا، بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار.

كما تشمل الاتفاقيات 60 نظامًا من أنظمة الهاوتزر ذاتية الدفع، ومعدات ذات صلة بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار، وطائرات بدون طيار بقيمة تتجاوز مليار دولار.

وتشمل المبيعات الأخرى في الحزمة برامج عسكرية بقيمة تزيد على مليار دولار، وصواريخ جافلين وتاو بقيمة تزيد على 700 مليون دولار، وقطع غيار طائرات الهليكوبتر بقيمة 96 مليون دولار، ومجموعات تجديد صواريخ هاربون بقيمة 91 مليون دولار.

وفي بيانين منفصلين ولكنهما متطابقان تقريبًا، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن المبيعات تخدم المصالح الوطنية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة، من خلال دعم الجهود المستمرة التي يبذلها المتلقي لتحديث قواته المسلحة والحفاظ على قدرة دفاعية ذات مصداقية.

وجاء في البيانين: «ستساعد عملية البيع المقترحة في تحسين أمن المتلقي والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والتقدم الاقتصادي في المنطقة».

بموجب القانون الفيدرالي، تلتزم الولايات المتحدة بمساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها، وهي نقطة أصبحت مثيرة للجدل بشكل متزايد مع الصين، التي تعهدت بأخذ تايوان بالقوة، إذا لزم الأمر.

وجرى التلميح إلى زيادة المساعدات العسكرية لتايوان في تشريع أقره الكونغرس، ومن المتوقع أن يوقعه ترامب قريبًا.

في الأسبوع الماضي، نددت السفارة الصينية في واشنطن بالتشريع المعروف باسم «قانون تفويض الدفاع الوطني»، قائلة إنه يستهدف الصين بشكل غير عادل باعتبارها معتدية.

وقالت سفارة بكين في واشنطن بعد إقرار مجلس النواب للتشريع: «استمر مشروع القانون في تضخيم سردية التهديد الصيني، والترويج للدعم العسكري لتايوان، وإساءة استخدام سلطة الدولة لملاحقة التنمية الاقتصادية الصينية، والحد من التبادلات التجارية والاقتصادية والشعبية بين الصين والولايات المتحدة، وتقويض سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية، وتعطيل جهود الجانبين في استقرار العلاقات الثنائية».