«الصحة»: 200 مليون دينار إيرادات سنوية متوقعة بعد زيادة رسوم التأمين الصحي
أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي اللائحة التنفيذية للقانون رقم «1» لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب، والمعدل بالقانون رقم «15» لسنة 2019، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم «306» لسنة 2025، في خطوة تنظيمية تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة الضمان الصحي وتعزيز كفاءتها واستدامتها.
ويأتي إصدار اللائحة بالتزامن مع بدء العمل باللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب الصادر بالقرار الوزاري رقم «2249» لسنة 2025 من معالي وزير الداخلية، والمتضمن تعديلات وإضافات جوهرية على مواد الإقامة، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 23 ديسمبر الجاري، بما يحقق تكاملًا تشريعيًا وتنظيميًا بين الجوانب الصحية والإجرائية المرتبطة بملف المقيمين.
وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية الدكتور هشام كلندر أن هذا القرار يمثل محطة استراتيجية في مسار الإصلاح الصحي، ويؤسس لنظام ضمان صحي متكامل ومستدام، متوقعًا أن تسهم المنظومة الجديدة في تحقيق إيرادات سنوية للدولة تتجاوز 200 مليون دينار.
وأوضح كلندر أن الأجندة الإصلاحية تستهدف ربط الحالة الصحية للمقيم بإقامته ضمن أطر تنظيمية واضحة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة، ويعزز الإيرادات العامة، ويسهم في تخفيف الضغط عن مرافق وزارة الصحة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للنمو أمام قطاع التأمين الصحي الخاص، بما يحقق أهدافًا اقتصادية ورقابية وصحية متكاملة.
من جانبه، بيّن الوكيل المساعد للصحة الرقمية المهندس عادل الرشيدي أن إجراءات الحصول على التأمين الصحي تتم بالكامل عبر قنوات رقمية معتمدة، حيث يتم إنجاز أكثر من مليوني معاملة سنويًا إلكترونيًا، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية على مرحلة انتقالية تهدف إلى إنشاء ربط إلكتروني متكامل بين المنظومتين، بما يعزز التكامل الحكومي ويرتقي بتجربة المستفيدين.
بدوره، أوضح مدير إدارة التأمين والضمان الصحي الدكتور عبدالعزيز الهنيدي أن تحديد الرسوم الجديدة جاء بعد مراجعات فنية وتشريعية متعددة، نظرًا لعدم تحديث الرسوم السابقة لما يقارب ربع قرن، مشيرًا إلى أن اللائحة الجديدة تأتي ضمن حزمة إصلاحات شاملة تبنتها الوزارة خلال العامين الماضيين لتحديث منظومة التأمين والضمان الصحي.
وأكد أن اللائحة التنفيذية الجديدة، بالتكامل مع قانون الإقامة المُحدّث، تشكّل إطارًا متكاملًا لإدارة ملف المقيمين، وتحقق أهدافًا اقتصادية ورقابية وصحية، مع ضمان سهولة الوصول إلى الخدمات وجودتها العالية واستدامتها المالية.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لسلسلة من الإصلاحات الصحية التي اتخذتها وزارة الصحة خلال العامين الأخيرين، في إطار مراجعة شاملة للسياسات المطبقة، بما يتواكب مع التطورات الحديثة في القطاع الصحي، ويعزز جودة الخدمات الصحية، ويرسخ مبادئ الحوكمة والاستدامة المالية.
وأصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قراراً وزارياً رقم «306» لسنة 2025 «اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1999 وتعديلاته في شأن التأمين الصحي على الأجانب»، حيث أكد القرار أنه لا يجوز منح الإقامة أو تجديدها، إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي حكومي أو أهلي.
وحدد القرار الذي نُشر صباح اليوم الأحد في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بعد غد 23 ديسمبر 2025 مبلغ 100 دينار الرسم المقرر للضمان الصحي لكل سنة لتجديد إقامة العمل بالقطاع الحكومي مادة 17 وإقامة العمل بالقطاع الأهلي مادة 18 وإقامة عمل للشريك الأجنبي مادة 19 وإقامة العمل للمستثمر الأجنبي وفق المادة 21 وإقامة وفق المادة 23 للطلبة الأجانب وإقامة الأجنبي كفيل نفسه وفق المادة 24 وإقامة المقيمين بصورة غير قانونية الذين يتم منحهم إقامة لأول مرة بعد حصولهم على جوازات سفر أجنبية، والعسكريون ممن كانوا من فئة بصورة غير قانونية وحصلوا على جوازات سفر أجنبية، وانتهت خدمتهم بالتقاعد، وذوي الشهداء الأجانب وفق المادة 30.
وأعفى القرار من الرسوم الأجنبية أرملة أو مطلقة مواطن ولديها أبناء، والعامل المنزلي الأول حتى الثالث، في حين حدد من الرابع فما أكثر عشرة دنانير لكل سنة.
كما حدد القرار 100 دينار سنوياً رسوم إقامة الالتحاق بعائل سنوياً لكل من عمل حكومي وفق المادة 17 وعمل بالقطاع الأهلي وفق المادة 18 وشريك أجنبي وفق المادة 19 ومستثمر أجنبي وفق المادة 21 وللدراسة وفق المادة 23 وكفيل نفسه وفق المادة 24 والأجنبي مالك العقار وفق المادة 25 ورجال الدين أئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة 31 والتحاق بعائل الأجانب أبناء المواطنة الكويتي التي حصلت على الجنسية بالتبعية بزواجها من مواطن، والتحاق بعائل لغير الزوجة والأبناء وفق المادة 29 زوجة وأبناء المقيمين بصورة غير قانونية الذين حصلوا على جوازات سفر أجنبية والعسكريين منهم ممن انتهت خدمتهم بالتقاعد، وزوجة وأبناء ذوي الشهداء الأجانب، والأجانب زوج وأبناء المواطنة الخليجية.
