وزير الصحة يُغلق ويُلغي تراخيص 15 صيدلية أهلية لمخالفات جسيمة
رصد تجاوزات خطيرة تمس أمن الدواء وسلامة المرضى
أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارات وزارية تقضي بإغلاق وإلغاء تراخيص 15 صيدلية أهلية بعد ثبوت ارتكابها مخالفات جسيمة لأحكام القانون رقم (28) لسنة 1996 وتعديلاته، وذلك استنادًا إلى ما أسفرت عنه الجولات التفتيشية التي نفذتها لجان الرقابة الدوائية والغذائية التابعة لوزارة الصحة.
وذكرت الوزارة في بيان أن فرق التفتيش كشفت خلال أعمال المتابعة الميدانية عن مخالفات فنية وإدارية بحق أصحاب التراخيص وعدد من مزاولي مهنة الصيدلة في تلك المنشآت شملت تجاوزات في إجراءات صرف الدواء، وممارسات تخالف الأنظمة المنظمة لتداول المستحضرات الصيدلانية والمنتجات الطبية، مما يشكل إخلالًا بمتطلبات السلامة المهنية وحقوق المستهلك، ويمس بصورة مباشرة أمن الدواء وجودته.
وأضاف البيان أن وزير الصحة وجه في هذا الشأن لجان التفتيش في الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ إجراءات الغلق النهائي لتلك الصيدليات، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، حفاظًا على هيبة التشريع وضمانًا لردع أي تجاوزات تمس صحة المجتمع وسلامة المرضى.
وأشار البيان إلى أن القرار شمل إزالة جميع الإعلانات غير المرخصة بمختلف أشكالها المقروءة والمسموعة والمرئية التابعة للصيدليات المخالفة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالضوابط الإعلانية الخاصة بالمنتجات الدوائية وعدم الترويج لها خارج الأطر المعتمدة.
وأكدت الصحة حرصها المستمر على فرض الرقابة الصارمة على قطاع الصيدلة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.
وشددت على أنها لن تتوانى في اتخاذ أقصى الإجراءات ضد كل من يخل بسلامة المرضى أو يسيء استعمال الرخص المهنية.
واختتمت الوزارة بإعادة التأكيد أن حماية صحة المجتمع أولوية وطنية لا تقبل التهاون، وأن المنظومة الصحية مستمرة في تطوير أدوات الرقابة لضمان جودة الدواء وأمنه ووصوله الآمن للمريض.
