السعودية: السجن 155 عاماً لعصابة استولت على عشرات الملايين من شخصيات معروفة

• رجل أعمال وزوجته أوهما الضحايا بالثراء عبر شاليه فاخر وسيارات فارهة

ذكرت «عكاظ» السعودية، أن محكمة جزائية في السعودية قضت بمعاقبة تنظيم عصابي مكوّن من 11 متهماً، 8 سعوديين و3 سودانيين، وقررت النزول في العقوبة ودرء عقوبة القتل بحقهم لعدم موجب ذلك، وقضت بسجنهم 155 سنة موزعة على المتهمين بحسب أدوارهم في تهم عدة أبرزها السلب والاحتيال المالي والتزوير والنصب واحتجاز ضحايا باستخدام كلبشات وسلاح ناري، والحصول على مبالغ بنحو 40 مليون ريال من خلال عمليات نصب واحتيال وخداع وخيانة الأمانة، فضلاً عن جريمة غسل الأموال، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم وبات نهائياً.

وبحسب المعلومات التي نشرتها «عكاظ»، فإن التنظيم مكوّن من رجل أعمال وزوجته المسيار التي تعمل كوافيرة وعدد من المعاونين والمساعدين استولوا على أموال بالملايين من ضحاياهم بينهم مشرف سابق بالمنتخب، وسيدة كفيفة، وعضو شرف في نادٍ جماهيري كبير، وشاعر سعودي وعدد من الضحايا الآخرين.

وتتلخص الوقائع في أن الجناة امتهنوا النصب والاحتيال وبيع الوهم واستدراج ضحاياهم من خلال عمليات بيع وهمية لعقارات وصكوك مزوّرة، بينها سرقة شيك مصرفي من عضو شرف لنادٍ جماهيري أثناء أدائه الصلاة، والاحتيال على مشرف سابق بالمنتخب بمبلغ 12 مليون ريال، والاستيلاء على 6 ملايين ريال من امرأة كفيفة، والاستيلاء على عربون من صفقة وهمية لشاعر وأديب سعودي.

شاليه وسيارات وكلبشات

تنوّعت طرق الجريمة بأساليب عدة، إذ اتخذ المتهم الأساس «شاليهاً» مستأجراً على البحر بمبلغ مليون ريال سنوياً لإيهام الضحايا أنه رجل ثري معروف لديه شركات واسم تجاري لامع، إضافة إلى استخدامه عشرات السيارات الفخمة وأرقام الهواتف المميّزة، والاستعانة بمكاتب وساطة عقارية كأدوات مساندة لعمليات النصب المالي، وقام في إحدى جرائمه باحتجاز عقاري داخل سكنه في البحر مستخدماً الكلبشات وتغطية عينيه وإشهار سلاح ناري في وجهه والاستيلاء على شيك مصرفي كان قد طلب من الضحية تحريره لأحد أفراد العصابة مقابل إفراغ عقار وهمي. ‏

مسيار.. و«مسجل خطر» و250 قرينة

كشفت التحقيقات، التي قدّمتها النيابة العامة للمحكمة، إن رئيس العصابة مسجل خطر، وعليه سوابق ومطلوب في قضايا جنائية وصدرت بحقه أوامر قبض سابقة، وساقت النيابة العامة نحو 250 دليلاً وقرينة بحق المتهمين الـ 11 تنوّعت بين أدله رقمية واعترافات وأدله ثابتة بحق الجناة.

ومنحت المحكمة الجناة حق الدفاع عن أنفسهم، واطلعت على مذكرات الرد على ما أسند إليهم من تهم، وقالت الكوفيرة المتهمة إنها تزوجت رئيس العصابة –زواج مسيار– وأنها استخدمت لتغطية إجرامه في النصب والاحتيال وحيازة المخدرات، وأفادت أنها كانت تتردد عليه في شقته في برج على البحر، ودرج أفراد العصابة على بيع عقارات وهمية بصكوك مزوّرة يتم إبرازها للمشتري ثم يتم الاستيلاء بالنصب والاحتيال والخداع على الشيك المحرر مقابل الشراء وصرفه، وفي بعض الحالات أقنعوا سيدة كفيفة بإصدار وكالة لهم فاستولوا على ممتلكاتها، كما استولوا بالقوة وبإشهار السلاح على شيك محرر بـ 5 ملايين واحتجزوا الضحية ساعات إلى حين صرف الشيك.

العقوبات تتنوّع طبقاً للأدوار

تنوّعت الأحكام على الجناة بحسب أدوارهم، وتضمّن الحكم على زعيم العصابة سجنه 25 سنة ومنعه من السفر 25 عاماً وزوجته المسيار 13 سنة ومنعها من السفر مدة مماثلة وغرامة 100 ألف، وسجن مقيم سوداني 18 سنة وإبعاده عن البلاد لثبوت مشاركته في احتجاز عقاري وصعقه بالكهرباء، إضافة إلى إدانته بغسل الأموال، ‏وتضمّن الحكم السجن 15 سنة لأحد المشاركين وغرامة 100 ألف، والسجن 18 سنة لمقيم سوداني وإبعاده عن البلاد، وإدانة مواطن سمح باستخدام اسمه ومؤسسته في تمرير صفقات وهمية وصرف شيكات، وتضمّن الحكم عليه السجن 15 سنة ومنعه من السفر 15 سنة وغرامة 100 ألف، كما تضمّن الحكم سجن مواطن 8 سنوات، و 13 سنة لمقيم سوداني لاشتراكه في الأعمال الاجرامية و8 سنوات لسوداني ثالث، والسجن 10 سنوات لموظف حكومي شارك مع أفراد العصابة، وصدر حكم بالسجن 12 سنة لشقيقة المتهم الأساسي وغرامة 100 ألف ومنعها من السفر 12 سنة؛ لثبوت اشتراكها في جرائم غسيل الأموال والاحتيال، وتضمّن الحكم مصادرة الأموال المضبوطة وأجهزة الجوال وإلغاء شرائح الجوال المستخدمة في الجرائم وعدم صرفها مجدّداً ومصادرة أموال مماثلة للأموال المتحصلة في جريمة غسل الأموال، إضافة إلى مصادرة السلاح المضبوط. واكتسب الحكم القطعية عقب مروره بكافة درجات التقاضي.