«النيابة» تترافع في قضية «السحوبات»: توقيع أقصى العقوبة بحق المتهمين
ذكرت النيابة العامة أنه في إطار مباشرتها لاختصاصها الدستوري والقانوني في التحقيق والتصرف والادعاء واستكمالاً للإجراءات المتخذة في قضية التلاعب في السحوبات عقب الانتهاء من التحقيقات، فقد ترافعت النيابة، اليوم الإثنين، أمام محكمة الجنايات المختصة عن وقائع القضية.
وبسط وكيل نيابتي العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، في مرافعته أمام المحكمة ما انتهت إليه التحقيقات من وقائع جسيمة، وما استقر في أوراق الدعوى من أدلة، كاشفاً عن مخطط إجرامي منظم استهدف العبث بنزاهة السحوبات وتحويلها من آلية قائمة على تكافؤ الفرص إلى وسيلة للغش والاحتيال وتحقيق منافع شخصية غير مشروعة.
وأضافت أن الواقعة لا تنحصر في خطأ عارض أو تصرف فردي، وإنما تمثل جريمة مكتملة الأركان تلاقت فيها الإرادات الآثمة وتكاملت الأدوار الإجرامية، واستغلت فيها الوظيفة العامة على نحو جسيم أفضى إلى إهدار الثقة العامة وتقويض القيم التي يقوم عليها النظام القانوني.
وأكدت أن تسلسل الوقائع كما ورد في التحقيقات، كشف عن انحراف منهجي في إدارة السحوبات، جرى فيه تطويع الإجراءات وتوجيهها على نحو أخل بحيادها الطبيعي، وأفضى إلى نتائج لا تعكس الحقيقة، وانتهى إلى تحقيق منافع غير مشروعة، في مجافاة صريحة لمقتضيات النزاهة التي أقيمت عليها تلك الإجراءات، وبما أهدر حقوق المشاركين إهدارا كاملاً وأخل بمبدأ تكافؤ الفرص بينهم.
واختتمت النيابة العامة مرافعتها، بطلب توقيع أقصى العقوبات المقررة قانوناً بحق المتهمين.
