بروتوكول تعاون بين وزارتي التربية والعدل لتعزيز الجوانب التربوية والقانونية
وقّعت وزارة التربية اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مع وزارة العدل لتعزيز الجوانب التربوية والقانونية وذلك في إطار توجهات الدولة لتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية ودعم الشراكات الفاعلة التي تسهم في تطوير العمل العام.
وقال وزير التربية سيد جلال الطبطبائي في بيان صحفي صادر عن «التربية»، إن بروتوكول التعاون يأتي تجسيداً لنهج الدولة في تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية وتوحيد الجهود في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم الأطر التربوية ويرسخ الوعي القانوني ويعزز الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة.
وأضاف الوزير الطبطبائي أن هذا البروتوكول يمثل نموذجاً فعالاً للشراكة الحكومية البنّاءة لما له من دور في تطوير آليات التنسيق والتعاون بين الوزارتين في المجالات التربوية والقانونية، بما يسهم في نشر الثقافة القانونية ورفع كفاءة العمل المؤسسي وتحقيق المصلحة العامة انسجاما مع توجهات الدولة في العمل الحكومي التكاملي.
بدوره أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط وفق البيان أن بروتوكول التعاون بين الوزارتين يأتي انطلاقاً من إيماننا العميق بأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، وتعزيز الشراكة المؤسسية لخدمة المجتمع الكويتي وتحقيق الصالح العام.
وثمن الوزير السميط التعاون البناء مع وزارة التربية التي أثبتت دائماً حرصها على دعم المبادرات الوطنية ذات البعد الاجتماعي والإنساني ومساهمتها الفاعلة في إنجاح هذا المشروع بما ينسجم مع رسالتها التربوية ودورها المجتمعي.
ووقّع البروتوكول كلا من وكيل وزارة التربية بالتكليف المهندس محمد الخالدي ووكيل وزارة العدل بالتكليف عواطف السند بحضور الوزيرين وعدد من القيادات والمسؤولين بالوزارتين.
