«المركزي»: البنوك المحلية أصبحت جاهزة لاستئناف سحوبات الجوائز
ذكر بنك الكويت المركزي أن البنوك المحلية أصبحت جاهزة لاستئناف سحوبات الجوائز، وذلك بعد استكمال منظومة متكاملة لحوكمة عمليات السحب.
وقال في بيان، اليوم الأربعاء، أن المنظومة تضمنت وضع إطار موحد للحوكمة والتدقيق، وتعزيز معايير الشفافية والنزاهة والعدالة، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية حقوق العملاء، وامتثال البنوك الكامل للضوابط الرقابية الصادرة عن الجهات المعنية.
وأكد أن البنوك المحلية تقدم السحوبات على بعض الحسابات والمنتجات المصرفية، وذلك بعد استيفاء التراخيص المقررة من وزارة التجارة والصناعة، ووفق الأطر التنظيمية المعتمدة ذات الصلة.
وأوضح أنه اتخذ عدداً من الإجراءات التنظيمية والرقابية لحوكمة سحوبات البنوك، حيث تم إصدار تعميم بتاريخ 25 مارس الماضي، يقضي بتأجيل سحوبات البنوك مؤقتا، بهدف إعادة تقييم المنتجات المصرفية المرتبطة بالسحوبات، وضمان توافقها مع متطلبات الشفافية والحوكمة السليمة، كما شملت الإجراءات إجراء تفتيش رقابي لمراجعة آليات وإجراءات السحوبات لدى البنوك، والتأكد من التزامها الكامل بتعليمات وزارة التجارة والصناعة.
وبيّن أنه خلال الفترة من مارس حتى مايو 2025، تم إعداد مقترحات تنظيمية وفنية مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية ونتائج أعمال التفتيش الرقابي، وذلك بهدف حوكمة عمليات السحوبات بشكل شامل، وبما يضمن وضوح الإجراءات وتعزيز الشفافية، إلى جانب تزويد جهات الاختصاص بهذه المقترحات لدراستها واعتمادها.
وخلال يونيو الماضي، تم عقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لمناقشة واستعراض جميع الضوابط المقترحة لحوكمة عمليات السحوبات، حيث جرى تحديد الأدوار والاختصاصات بين الجهات ذات العلاقة، تمهيدا لاعتماد تلك الضوابط والتنسيق بشأن آليات تطبيقها.
وفي يوليو الماضي، قام بنك الكويت المركزي بتزويد اتحاد مصارف الكويت بالضوابط والمتطلبات التي يتعين على البنوك الالتزام بها في حال رغبتها في استئناف إجراء السحوبات على الجوائز المقدمة لعملائها على بعض الحسابات المصرفية، إلى جانب عقد اجتماعات فنية متخصصة مع البنوك لمناقشة تلك المتطلبات، وشرح الجوانب التنظيمية والفنية المرتبطة بها.
وخلال أغسطس وسبتمبر الماضيين، قامت البنوك المحلية بتعزيز الأطر والإجراءات الداخلية المنظمة لعمليات السحب، بما يسهم في رفع مستوى الحوكمة والشفافية، وضمان سلامة الإجراءات المتبعة، حيث شملت تلك الخطوات عددا من الإجراءات التنظيمية، من أبرزها، «اعتماد مكتب تدقيق خارجي موحد للإشراف على جميع السحوبات، واعتماد وثيقة موحدة للمتطلبات الفنية والتشغيلية الخاصة بالسحوبات، وإخضاع جميع السحوبات لمراجعة مكاتب التدقيق الخارجي بغض النظر عن قيمة الجائزة، وتعيين مدقق خارجي لمراجعة السحوبات التي تتم على حسابات العملاء، وتطبيق إجراءات التدقيق الداخلي ذات الصلة، وإدراجها ضمن خطط العمل المعتمدة، بما يضمن أعلى مستويات النزاهة والشفافية.
وأكدت أن الجهود أسفرت عن تحقيق نتائج وهي، «إطار موحد للحوكمة والتدقيق، وتعزيز النزاهة والشفافية في تنفيذ السحوبات، وجاهزية البنوك المحلية لاستئناف سحوبات الجوائز وفق الضوابط الرقابية الصادرة من الجهات المعنية».
