سجّل الاقتصاد السعودي تسارعاً في وتيرة نموه خلال عام 2025 ليصل إلى 4.5%، مقارنة بـ2.7% في عام 2024، بحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأحد.
ويُعد هذا الأداء الأفضل للاقتصاد السعودي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مدفوعاً بعودة القطاع النفطي إلى النمو بنسبة 1.4%، مع زيادة إنتاج النفط، بعد عامين من الانكماش، وفق صحيفة «الاقتصادية».
وفي المقابل، واصل القطاع غير النفطي نموه مسجلاً 2.7%، لكن ذلك جاء بوتيرة أبطأ مقارنة بعام 2024 الذي بلغ فيه النمو 3.2%.
وعلى أساس فصلي، تسارع نمو الاقتصاد السعودي في الربع الرابع من عام 2025 إلى 4.9%، وهو أعلى معدل نمو خلال أربعة فصول، بدعم من الأداء القوي للقطاع النفطي الذي نما بأسرع وتيرة له في 13 فصلاً عند 10.4%، نتيجة ارتفاع الإنتاج.
كما واصل القطاع غير النفطي تسجيل النمو للفصل العشرين على التوالي، محققاً نمواً بنسبة 4.1%، رغم تراجع الوتيرة مقارنة بالفصول السابقة.
في المقابل، انكمش القطاع الحكومي بنسبة 1.2% خلال الربع الرابع، مسجلاً أول انكماش له منذ عامين ونصف، بحسب بيانات الهيئة.
وكان الاقتصاد السعودي قد سجّل في عام 2025 مرحلة متقدمة من التحول الهيكلي، مدفوعاً بزخم استثماري واسع، ونمو متسارع في القطاعات غير النفطية، وتوسع غير مسبوق في بيئة ريادة الأعمال.
ويأتي هذا التحول في سياق حصاد واضح لمستهدفات رؤية 2030، حيث برزت المملكة بوصفها إحدى أكثر الاقتصادات ديناميكية في المنطقة، سواء من حيث استقطاب الاستثمارات، أو نمو الشركات الناشئة، أو تعزيز موقعها كمركز إقليمي وعالمي للأعمال.
