«فاتف» تشيد بجهود الكويت وتقدمها المحرز بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

(كونا) – أشادت مجموعة العمل المالي (فاتف) اليوم السبت بالتقدم المحرز والجهود «الكبيرة» التي تبذلها دولة الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك خلال الاجتماع العام للمجموعة بمشاركة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم نيابة عن وزير المالية والمشرف على أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ممثلا لحكومة دولة الكويت في الاجتماع الذي عقد في العاصمة المكسيكية (مكسيكو سيتي).

ونوهت المجموعة وفق بيان صادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالجهود الكبيرة والتقدم المحرز خلال مناقشة تقرير فترة ما بعد الملاحظة الخاص بدولة الكويت مثمنة الجهود المكثفة التي بذلتها منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل في يونيو 2024 لتعزيز منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وشددت المجموعة على أن هذه الجهود عكست التزاما سياسيا رفيع المستوى وعملا مؤسسيا متكاملا أسهم في تطوير الإطار الوطني ورفع مستوى فعاليته مبينة أن الاجتماع أقر خطة العمل الخاصة بدولة الكويت لدعم ومتابعة الجهود في استمرارية تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت أن الاجتماع قرر أيضا وضع دولة الكويت ضمن قائمة المتابعة المعززة بما يعزز استدامة التقدم المحرز ويدعم مواصلة تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالخطة المعتمدة.

وأشارت إلى أن دولة الكويت قامت بجهود وإصلاحات واسعة وشاملة في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح حيث ساهمت بمعالجة 95 في المئة من الإجراءات الموصى بها بتقرير التقييم المتبادل خلال فترة زمنية قياسية.

وقالت إن ذلك يبين «انعكاسا واضحا لجدية الدولة وحرصها على تعزيز فعالية نظامها الوطني ومواءمته مع أفضل المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» مؤكدة أن تلك الجهود حظيت بإشادة واسعة من الدول الأعضاء في المجموعة والمراقبين من المنظمات الدولية والتي أكدت دعمها للتقدم المحرز والنهج المؤسسي الراسخ الذي تنتهجه الدولة.

وذكرت أن دولة الكويت جددت التزامها الراسخ بمواصلة العمل الوثيق مع المجموعة وشركائها الدوليين والاستمرار ببذل كافة الجهود اللازمة لاستكمال مسيرة التطوير بما يعزز دورها كشريك دولي في حماية نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي للحد من التدفقات المالية غير المشروعة.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي «انسجاما مع استراتيجيتها الهادفة في تعزيز دورها الرائد بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح على الصعيد الوطني والدولي».

ومن جانبه أكد الوزير المخيزيم وفق البيان ذاته التزام دولة الكويت الكامل على أعلى المستويات بالتعاون الوثيق مع مجموعة العمل المالي والشركاء الدوليين مبينا أن الهدف هو «مواصلة التقدم والارتقاء بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح تعزيزا لدور دولة الكويت المهم كشريك دولي في الحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي ومكانتها الرائدة في هذا المجال».

ورحب الوزير المخيزيم بمخرجات الاجتماع وبإشادة المجموعة والدول الأعضاء والمراقبين بالجهود الكبيرة لدولة الكويت في تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح خلال الفترة الزمنية القياسية.