أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الأربعاء أن فائض دولة الكويت التجاري مع اليابان تراجع بنسبة 36.9 بالمئة في يناير الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 48.5 مليار ين (295 مليون دولار) ليسجّل انكماشا للشهر الثالث على التوالي نتيجة تباطؤ وتيرة الصادرات.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أوّلي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان لا يزال رغم ذلك إيجابياً على أساس شهري منذ 18 عاماً بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها.
وأوضحت أن اجمالي صادرات الكويت إلى اليابان تراجع بنسبة 35.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 65.3 مليار ين ياباني (404 ملايين دولار) مسجلاً بذلك انخفاضا للشهر الثالث على التوالي، بينما هبطت وارداتها من اليابان بنسبة 30.5 بالمئة لتصل إلى 16.9 مليار ين ياباني (102 مليون دولار) في أول انكماش خلال شهرين.
وإقليمياً أظهرت البيانات أن الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 22.6 بالمئة ليصل إلى 645 مليار ين (4.2 مليار دولار) متأثراً بتراجع صادرات المنطقة المتجهة إلى اليابان بنسبة 10.48 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وأضافت أن شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 94.2 بالمئة من إجمالي صادرات الشرق الأوسط إلى اليابان انخفضت الشهر الماضي بنسبة 14.8 بالمئة، بينما ارتفعت الواردات الإجمالية للمنطقة من اليابان بنسبة 3 بالمئة مدفوعة بالطلب على الآلات الكهربائية رغم انخفاض شحنات السيارات بنسبة 7.2 بالمئة.
وعالميا أظهرت البيانات أن الميزان التجاري الياباني عاد للعجز لأول مرة منذ ثلاثة أشهر مسجلاً 1.2 تريليون ين (7.5 مليار دولار) في يناير الماضي رغم انخفاض حجمه بنسبة 58 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وأشارت إلى أن الصادرات ارتفعت بنسبة 16.8 بالمئة مقارنة بالعام السابق مدعومة بمبيعات أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية الأخرى والمعادن غير الحديدية والبلاستيك، بينما انخفضت الواردات بنسبة 2.5 بالمئة نتيجة تراجع فواتير الطاقة بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام ومشتقات النفط.
واحتفظت الصين بموقعها كأكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
