واشنطن تمنع حكومة فنزويلا من دفع تكاليف دفاع مادورو

تمنع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حكومة فنزويلا من دفع تكاليف دفاع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في نيويورك، المتهم بتهريب المخدرات، في خطوة قد تُخل بحقه الدستوري في الاستعانة بمحامٍ، بحسب ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن محاميه.

وأبلغ المحامي باري بولاك قاضياً فيدرالياً بمانهاتن، في رسالة بريد إلكتروني الأسبوع الماضي، أن وزارة الخزانة الأميركية منعت صرف أتعاب المحاماة التي يُلزم القانون الفنزويلي حكومة فنزويلا بدفعها لمادورو والسيدة الأولى سيليا فلوريس. وأُدرجت الرسالة في سجلات المحكمة العامة، الأربعاء.

ويُحتجز مادورو وزوجته في نيويورك دون كفالة منذ اعتقالهما من منزلهما بفنزويلا في 3 يناير الماضي، في مداهمة ليلية سرية نفذتها القوات الأميركية. ودفع كلاهما ببراءتهما.

ومهّد هذا الاعتقال المفاجئ، الذي أعقب حشداً عسكرياً استمر لأشهر في منطقة الكاريبي، الطريق أمام إدارة ترمب لممارسة نفوذ كبير على خليفة مادورو، نائبته والرئيسة الحالية بالوكالة، ديلسي رودريجيز.

وتحت ضغط من الولايات المتحدة، سارعت رودريجيز إلى فتح قطاع النفط الفنزويلي أمام الاستثمارات الأميركية، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وإعادة فتح قنوات الاتصال المباشر مع واشنطن، وهو أمر لم يُشهد له مثيل منذ أن أغلقت إدارة ترمب الأولى السفارة الأميركية في كاراكاس عام 2019.

وفي رسالة بريد إلكتروني، ذكر بولاك أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، المسؤول عن إدارة العقوبات المفروضة على فنزويلا، قد منح في 9 يناير تصريحاً بالموافقة على دفع الحكومة الفنزويلية أتعاب المحاماة.

وبعد أقل من 3 ساعات، سحبت إدارة ترمب هذا التصريح “دون أي تفسير”، مع الإبقاء على ترخيص يسمح بدفع أتعاب محامي زوجة مادورو، بحسب بولاك.

ويرتبط النزاع بشأن أتعاب مادورو القانونية ارتباطاً وثيقاً بالسياسة الخارجية الأميركية، فقد قطعت إدارة ترمب الأولى العلاقات مع مادورو عام 2019، معترفةً برئيس المعارضة آنذاك في الجمعية الوطنية زعيماً شرعياً لفنزويلا.