أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قراراً وزارياً بشأن تثبيت أسعار السلع الغذائية لمدة شهر ابتداءً من أول شهر مارس الحالي.
وجاء في المادة الأولى من القرار، «تعتبر أسعار بيع كافة أنواع السلع الغذائية للجمهور والسائدة قبل تاريخ 28 فبراير 2026 الحد الأعلى للأسعار التي يتم التعامل بها، ولا يسمح بتجاوز تلك الأسعار إلا بإذن خاص من وزير التجارة والصناعة» .
وشددت المادة الثانية أن كل من يخالف أحكام هذا القرار سيعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم «10» لعام 1979.
وسيعمل بهذا القرار لمدة شهر من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه.
