صدور مرسوم بقانون في شأن الحماية من العنف الأسري

صدر اليوم الأحد في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 في شأن الحماية من العنف الأسري، في إطار التزام الدولة الدستوري والاجتماعي بحماية كيان الأسرة وتعزيز استقرارها بوصفها اللبنة الأساسية للمجتمع، وإدراكاً لما يشكله العنف الأسري من تهديد مباشر للأمن الاجتماعي والنفسي لأفراد الأسرة والمجتمع برمته.

ويأتي صدور القانون الجديد استناداً إلى ما كشفته التجربة العملية عند تطبيق القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري، من قصور تشريعي ونقص في الأدوات الإجرائية الكفيلة بتحقيق الحماية الفعلية والأكيدة للمعتدى عليهم.

ويهدف المرسوم بقانون، بحسب ما ورد في مذكرته الإيضاحية، إلى وضع إطار قانوني متكامل يوفر الحماية الوقائية والعلاجية لضحايا العنف الأسري، من خلال وضع تعريف دقيق لمفهوم العنف الأسري بمختلف أشكاله (الجسدي، النفسي، الجنسي، المالي)، وتحديد الفئات المشمولة بالحماية بشكل واضح، وتنظيم آليات الإبلاغ والتدخل بما يكفل السرعة والسرية والفعالية، وتكريس المسؤولية المؤسسية للدولة تجاه التصدي لهذه الظاهرة.

كما يشكّل هذا المرسوم بقانون نقلة نوعية في التشريع الكويتي، بتأسيس نظام متكامل يهدف إلى الوقاية من العنف الأسري، والتعامل معه بما يضمن العدالة والكرامة لجميع أفراد الأسرة، ويوفر بيئة آمنة تسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي.

النصّ الكامل للمرسوم والمذكرة الإيضاحية.. اضغط هنا