نمو إجمالي الناتج المحلي البريطاني بنسبة 0.5 بالمئة في فبراير الماضي
سجّل أداء إيجابياً خالف التوقعات الرسمية
أظهرت بيانات رسمية نمو اجمالي الناتج المحلي البريطاني في فبراير الماضي بنسبة 0.5 في المئة، مسجلاً بذلك أداء إيجابياً خالف التوقعات الرسمية.
وعزا مكتب الاحصاء البريطاني «او ان اس» في تقرير تحسن الاداء الاقتصادي الى نمو قطاع الخدمات الذي يمثل قرابة 80 في المئة من اجمالي الاقتصاد البريطاني، حيث سجل القطاع في فبراير الماضي نموا بنسبة 0.5 في المئة.
وأضاف التقرير ان قطاع الانتاج سجل نمواً ايجابياً وصل إلى 1.2 بالمئة في حين سجل قطاع البناء وهو الاصغر حجماً بين القطاعات الثلاثة الكبرى تراجعا بنسبة اثنين في المئة مقارنة بنسبة تراجع بلغت في يناير الماضي 2.8 في المئة.
وعلى الرغم من هذه النتائج التي خالفت توقعات بنك إنجلترا المركزي يخشى محللون ان يكون الاقتصاد البريطاني فقد بالفعل الزخم الايجابي بداية من شهر مارس الماضي حيث يشير تقرير لهيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» نقلاً عن خبراء ان التوترات الكبيرة في الشرق الاوسط أثرت سريعا وبشكل مباشر على النمو الاقتصادي.
ومنذ بداية الهجوم الأميركي – الاسرائيلي على إيران قفزت أسعار النفط والغاز الى مستويات قياسية ما اثر بدوره على تكاليف النقل والمواد الأساسية علاوة على تأثر سلاسل التوريد الامر الذي يؤدي من جهة اخرى إلى عزوف المستهلكين عن الانفاق.
ويعتمد الاقتصاد البريطاني في دخله على قطاع الخدمات الممول أساساً من قطاعات فرعية شديدة التأثر بالعوامل الخارجية أهمها السياحة والفندقة والمطاعم ومبيعات التجزئة والأنشطة الترفيهية.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي ووضع الاقتصاد البريطاني تحديدا ضمن أكثر الاقتصادات تأثرا بالحرب في ايران واغلاق مضيق هرمز.
وخفض الصندوق توقعات نمو الاقتصاد البريطاني لعام 2026 من 1.3 إلى 0.8 في المئة، محذراً من ان ازمة اسعار الطاقة ستستمر في التأثير السلبي على النمو الاقتصادي إلى العام المقبل.
