«القوى العاملة»: السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف قراراً وزارياً رقم 2 لسنة 2026 بشأن السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة.

ونصّت المادة الأولى من القرار على «مع عدم الإخلال بشرط موافقة صاحب العمل الأصلي، واستثناءً من أحكام القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016، وقرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (842) لسنة 2015 المشار إليهما، يسمح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على القطاعات المحظورة المشار إليها أدناه، إلى خارج تلك القطاعات: قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قطاع الصناعة، قطاع الزراعة، قطاع الرعي، قطاع الصيد».

وجاء في المادة ثانية «يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 2026/05/01 وحتى 2026/06/30، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به».