«التعليم العالي» توقع عقداً مع جامعة عبدالله السالم لاستئجار مبانيها في كيفان مقراً للوزارة والجهات التابعة

«كونا» – وقعت وزارة التعليم العالي اليوم الخميس عقد استئجار مع جامعة (عبدالله السالم) لاستخدام عدد من مبانيها في موقع كيفان مقرا للوزارة والجهات التابعة لها وذلك ضمن توجه الوزارة نحو تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد التكاليف التشغيلية.

وقال وكيل الوزارة الدكتور بدر البصيري في تصريح صحفي إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تنظيمية متكاملة تهدف إلى الاستفادة المثلى من الأصول والمرافق الحكومية وتوظيف المساحات المتاحة بما يحقق قيمة مضافة على مستوى الأداء المؤسسي.

وأضاف الدكتور البصيري أن هذه الخطوة ستسهم في توفير بيئة عمل حديثة ومتكاملة تدعم تطوير آليات العمل وتعزز جودة الخدمات المقدمة بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويرفع من كفاءة الأداء الحكومي فضلا عن تحقيق وفر مالي عبر خفض المصروفات التشغيلية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وأوضح أن الانتقال إلى مباني جامعة عبدالله السالم في موقع كيفان سيتم بعد استكمال أعمال الصيانة والتأهيل الشامل والمتوقع الانتهاء منها خلال نحو عام ونصف وذلك وفق خطة تنفيذية مرحلية تضمن جاهزية المرافق قبل الانتقال واستمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية دون أي تأثير على المراجعين.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على تطوير بيئة العمل المؤسسي وتعزيز التكامل مع مؤسسات التعليم العالي بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية ورفع كفاءة الأداء الحكومي معربا عن شكره لجامعة عبدالله السالم على تعاونها المثمر ودعمها المؤسسي والشراكة التي تجسد مستوى التكامل بين مؤسسات التعليم العالي وتسهم في تحقيق كفاءة الأداء.

من جهتها قالت مدير جامعة عبدالله السالم الدكتورة منى الأحمد في تصريح مماثل إن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم العالي كما يجسد دور الجامعة كشريك داعم لمؤسسات الدولة عبر إتاحة مرافقها وإمكاناتها لخدمة الجهات التعليمية بما يعكس مرونة في توظيف الموارد الحكومية وتكاملها.

وأضافت الأحمد أن الجامعة تحرص على دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تطوير بيئة العمل المؤسسي وتوفير مقومات النجاح للجهات التعليمية مؤكدة أن استضافة وزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها في موقع كيفان تمثل خطوة نوعية تعزز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية وتسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف المشتركة.

وبينت أن الجامعة تضع إمكاناتها في خدمة التوجهات الوطنية وتوفير كل ما من شأنه إنجاح هذه الخطوة ويسهم في دعم منظومة التعليم العالي وتطويرها وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة.

بدوره قال القائم بأعمال أمين عام جامعة عبدالله السالم الدكتور عادل الحسينان في تصريح مماثل إن توقيع عقد تأجير عدد من المباني في حرم الجامعة بمنطقة كيفان لصالح وزارة التعليم العالي يأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء نحو الاستفادة من المرافق الحكومية بدلا من المباني الخاصة بما يعزز كفاءة استخدام الموارد العامة.

وأعرب الحسينان عن تمنياته للوزارة بانتقال سلس يمكنها من تقديم خدماتها بشكل أفضل خاصة مع توفر مرافق حيوية مثل مواقف السيارات لاستيعاب أعداد كبيرة من المراجعين من الطلبة المبتعثين والمتقدمين للبعثات مشيرا إلى استمرار التعاون بين الجامعة والوزارة من خلال دعم الكوادر الأكاديمية وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز جودة خدماتها.

يذكر أن الجهات التابعة للوزارة تشمل الأمانة العامة للجامعات الحكومية والأمانة العامة للجامعات الخاصة والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ويأتي توقيع العقد استنادا إلى تعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1999 بشأن استغلال الأراضي والمباني بين الجهات الحكومية وبناء على موافقات الجهات الرقابية المختصة ومراجعة إدارة الفتوى والتشريع بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية والتنظيمية. (النهاية) خ م ج / خ د ع