«التحريات المالية»: تطوير القدرات لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية الدكتور حمد المكراد الثلاثاء مواصلة الوحدة تطوير قدراتها الفنية والتقنية وفق أفضل المعايير الدولية مضيفا أن التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والدولية يمثلان ركيزة أساسية في تعزيز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال المكراد لـ«كونا» بمناسبة اليوم العالمي لوحدات التحريات المالية الذي يصادف التاسع من يونيو كل عام إن وحدات التحريات المالية تؤدي دورا محوريا في صون النزاهة المالية مبينا أن المحللين والمتخصصين يعملون بكفاءة لرصد الأنشطة المالية المشبوهة ودعم التحقيقات والمساهمة في حماية الاقتصاد والمجتمعات.
وأوضح أن الوحدة تعمل باستمرار على رفع كفاءة التحليل المالي وتعزيز الشراكات المؤسسية بما يسهم في حماية النظام المالي الكويتي ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على نزاهة الاقتصاد وترسيخ مكانة الكويت مركزا ماليا وتجاريا موثوقا.
وذكر أن التحديات المرتبطة بالجرائم المالية تشهد تطورا متسارعا نتيجة التقدم التكنولوجي وتنامي استخدام الوسائل الرقمية مما يستدعي مواصلة الاستثمار في بناء القدرات البشرية وتطوير أدوات الرصد والتحليل المالي المتقدمة.
وأكد أن دولة الكويت حققت تقدما ملحوظا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تكامل جهود الجهات الرقابية والأمنية والقضائية والمالية بما يعكس التزامها المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وبين المكراد أن اليوم العالمي لوحدات التحريات المالية يمثل مناسبة لتجديد الالتزام الدولي بمواجهة الجرائم المالية وتعزيز تبادل المعلومات المالية بين الدول بما يسهم في حماية الاستقرار المالي والأمني على المستويين الإقليمي والعالمي.
