وزير التجارة يصدر قراراً بتعديل رسوم شهادة السجل الوطني إلى 60 ديناراً

أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أسامة بودي قراراً وزارياً رقم (2) لسنة 2026 في شأن تعديل لائحة السجل الوطني.

ونصّت المادة الأولى من القرار على تعديل البند رقم (2) من المادة السادسة بقرار مجلس الإدارة رقم (53) لسنة 2020 في شأن إصدار لائحة السجل الوطني، ليكون نصّه: «رسوم إصدار شهادة السجل الوطني هي (60) دينار كويتي وتعفى المشروعات الممولة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم إصدار الشهادة».

كما نصّت المادة الثانية بأن «على كافة المسؤولين – كلاً فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».