«الجنايات»: حبس محمد المطير 5 سنوات مع الشغل والنفاذ

قضت محكمة جنايات أمن الدولة، بحبس النائب السابق محمد المطير 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة العيب بالذات الأميرية والإساءة للسلطة القضائية، في حين قررت المحكمة براءته من تهمة التحريض على إثارة الفتنة القبلية.

وأوضحت المحكمة في «حيثيات الحُكم»، أن المتهم طعن علناً في حقوق الأمير وسلطته وعاب في ذات الأمير وتطاول على مسند الإمارة، من خلال ندوة سياسية، ونسَبَ إلى سمو أمير البلاد قولاً دون إذن خاص مكتوب من الديوان الأميري، وأهان رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بنشر عبارات تشكك في نزاهتهم.

وأكدت أن ما أتاه المتهم يجسد انحرافاً عن جادة القانون والمحكمة تأخذ بالأدلة الواردة وتعول عليها في قضائها بإدانته.

ونوّهت المحكمة في عاقبة قضائها، بأن احترام القيادة السياسية وعلى رأسها سمو الأمير وقراراته الدستورية واجب وطني ودستوري، وضرورة احترام المؤسسات والجهات خاصةً رجال القضاء، فهم جزء أساسي من احترام نظام الحُكم وهيبة الدولة، وأنه كان على المتهم بوصفه نائباً سابقاً للأمة أن يجلّ ما تنتهي إليه أحكام القضاء بدلاً من التجريح.

وقالت إن لهذه الأسباب، حكمت المحكمة «غيابياً»، بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ عن باقي التهم المسندة إليه للارتباط، وأمرت بإعدام مقطع الفيديو محل الدعوى.