مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية

• بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين حق الدفاع وسرعة الفصل في القضايا المطروحة على المحاكم

(كونا) – وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية بهدف مواكبة التشريعات العالمية والإقليمية الحديثة وتسخير الأنظمة التكنولوجية المتطورة في خدمة العدالة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

ويقتضي الأمر إصدار قانون بإنشاء الدوائر الاقتصادية وهو قانون إجرائي يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين حق الدفاع من جهة وسرعة الفصل في القضايا المطروحة على المحاكم من جهة أخرى وذلك من خلال ثلاثة مستهدفات يسعى القانون لتحقيقها متلازمة وهي: 1 – تخصيص دائرة اقتصادية وقاض يسند إليه العمل بها ويمتد هذا التخصيص إلى الخبير الذي يندب لمباشرة أعمال الخبرة في المنازعات المنظورة أمامها وصولا إلى قاضي التنفيذ الذي يضع أحكامها موضع التنفيذ.

2 – تبسيط إجراءات التقاضي من خلال تقليص بعض المواعيد الإجرائية والعمل على تحضير الدعوى وإعلان الخصوم بصحيفتها وتبادل الاطلاع فيما بينهم على المذكرات والمستندات قبل إحالتها إلى الدائرة المختصة فضلا عن تفعيل نظام التقاضي عن بعد مع مراعاة تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وعدم الإخلال بحق الدفاع.

3 – المرونة التشريعية وذلك بالحرص على تجنب جمود النصوص التشريعية التي تعد من أكبر مثالب التشريع.

ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.