«التقدم العلمي» تنظم ندوة لاستعراض أثر القطاع المصرفي في خطة التنمية الوطنية

(كونا) — نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي اليوم الأربعاء بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت وشركة (مارمور مينا إنتليجنس) التابعة لشركة المركز المالي الكويتي ندوة لاستعراض نتائج دراسة حول أثر القطاع المصرفي الكويتي في خطة التنمية الوطنية.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي إن الندوة التي أقيمت في (مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي) بحضور عدد من القيادات والمختصين تأتي انطلاقا من دورها في دعم الدراسات التطبيقية التي تتناول الأولويات والتحديات الوطنية لتوفير رؤى قائمة على الأدلة تدعم تطوير السياسات وتعزز التعاون بين الجهات المعنية.
وأضافت أن الدراسة تتناول الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع المصرفي في دعم تنفيذ مشروعات خطة التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية (كويت جديدة 2035) لاسيما في مجالات تمويل المشروعات التنموية الكبرى والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحت أن الدراسة تشمل كذلك آليات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية وتمويل القطاعات غير النفطية والمشروعات الخضراء والمستدامة.
وذكرت أن اتحاد مصارف الكويت استعرض خلال الندوة واقع الاقتصاد الكويتي والقطاع المصرفي وتجارب إقليمية ودولية ذات صلة فضلا عن تحليل أبرز الفرص والتحديات المرتبطة بدور البنوك في دعم التنمية الاقتصادية.
وبينت المؤسسة أن الدراسة تقدم رؤية عملية ومتكاملة من خلال توصيات قابلة للتطبيق لتطوير منظومة التمويل ودعم الابتكار لتشكل بذلك نموذجا للتعاون بين مؤسسات البحث والقطاع الخاص ومرجعا داعما لصناعة القرار على أسس علمية.
ولفتت إلى أن الدراسة تؤكد أهمية البناء على ما يتمتع به القطاع المصرفي الكويتي من متانة وقدرات تمويلية متقدمة في ظل السياسات الرقابية الحصيفة التي يقودها بنك الكويت المركزي لتعزيز الاستقرار المالي.
وأفادت بأن التوصيات دعت إلى توجيه مزيد من التمويل نحو القطاعات ذات الأولوية وتطوير حلول مرنة إلى جانب تعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق التمويل الأخضر والمستدام وتطوير أطر الحوكمة.
وأكدت المؤسسة أن تحقيق مستهدفات التنمية يتطلب تكامل الجهود ومصادر التمويل بين الجهات الحكومية والقطاعين المصرفي والخاص لتعبئة الموارد وتسريع تنفيذ المشروعات ودعم انتقال الكويت نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة.