«التربية»: حريصون على تعزيز التواصل المباشر مع الميدان التربوي والاستماع لملاحظات المعلمين

• فتح باب التظلمات إلكترونياً وإخضاع جميع الطلبات للدراسة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة

(كونا) – أكدت وزارة التربية اليوم الأربعاء حرصها على تعزيز التواصل المباشر مع الميدان التربوي والاستماع إلى ملاحظات المعلمين والمعلمات والتعامل معها بكل اهتمام ومسؤولية.

كما أكدت (التربية) في بيان الحرص على مواصلة نهجها في فتح قنوات التواصل مع العاملين في الميدان التربوي بما يسهم في معالجة الملاحظات وبيان الإجراءات والضوابط المعتمدة ويعزز التعاون والتفاهم بما يخدم استقرار العملية التعليمية والمصلحة العامة.

وقالت إنه على إثر صدور قرارات إعادة توزيع المعلمين والمعلمات وشاغلي الوظائف الإشرافية التعليمية في المدارس حضر إلى مبنى الوزارة اليوم مجموعة من المعلمين والمعلمات للاستفسار عن القرارات وإبداء ملاحظاتهم بشأنها.

وأوضحت أن المسؤولين المختصين التقوا بمجموعة من المعلمين والمعلمات تمثل الحضور واستمعوا إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم بشأن قرارات إعادة التوزيع وتم توضيح الإجراءات والضوابط المرتبطة بها والتأكيد على أن جميع الملاحظات والتظلمات المقدمة ستخضع للدراسة والنظر وفق الأطر والضوابط المعتمدة.

وأكدت (التربية) تقديرها الكبير للمعلمين والمعلمات باعتبارهم مربي الأجيال والركيزة الأساسية للعملية التعليمية مثمنة ما يقومون به من جهود وعطاء في خدمة الطلبة ومؤكدة أن أبواب الوزارة ومسؤوليها مفتوحة للاستماع إلى ملاحظاتهم والتعامل معها بكل اهتمام ومسؤولية.

وأشارت إلى أن المعلمين والمعلمات يمثلون قدوة تربوية للطلبة بما تحمله رسالتهم من مسؤولية تربوية ومهنية معولة على حسن التعامل مع مختلف المواقف والقرارات والتعبير عن الملاحظات والمطالب بصورة مسؤولة تليق بمكانة المعلم ورسالته ومن خلال القنوات والإجراءات المعتمدة التي تكفل الاستماع إلى الملاحظات والنظر فيها بكل شفافية وموضوعية.

كما أشارت إلى أنها فتحت باب تقديم التظلمات على قرارات إعادة التوزيع إلكترونيا بما يتيح للمشمولين بالقرارات تقديم تظلماتهم وبيان أسبابها ومتابعتها دون الحاجة إلى مراجعات ورقية مؤكدة أن جميع الطلبات المقدمة ستتم دراستها والنظر فيها بكل شفافية وموضوعية ووفق الضوابط والمعايير المعتمدة وبما يكفل التعامل المنصف مع كل حالة.

وشددت وزارة التربية على أن قرارات إعادة التوزيع جاءت في إطار خطة تستهدف معالجة التفاوت في توزيع الكوادر التعليمية والإشرافية بين المدارس وتحقيق قدر أكبر من العدالة والتوازن في توزيع القوى العاملة وفق الاحتياجات الفعلية للميدان بما يعزز استقرار المدارس ويرفع كفاءة العملية التعليمية ويضمن توجيه الكوادر إلى المواقع الأكثر احتياجا.

وأفادت بأن الهدف الذي يجمع كل العاملين في الميدان التربوي على اختلاف مواقعهم ومسؤولياتهم هو خدمة الطلبة والارتقاء بالتعليم في دولة الكويت وأن المعلم شريك أساسي في تحقيق هذا الهدف مبينة أنها ستواصل الاستماع إلى الميدان ومعالجة الملاحظات وفق الأطر النظامية بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق العاملين ويخدم استقرار العملية التعليمية.

واختتمت البيان بالتأكيد على أن «الجميع يعمل من موقعه لخدمة الكويت وأبنائها وأن نجاح أي خطوة إصلاحية يقوم على التعاون والتفاهم وتغليب المصلحة التعليمية بما يحقق بيئة مدرسية مستقرة وعادلة ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المتعلم وجودة التعليم».