وزير المالية: اضطرابات الملاحة في «مضيق هرمز» تزيد الضغوط الاقتصادية وتهدد الأمن الغذائي

(كونا) — قال وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي إن اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز تنعكس على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والأمن الغذائي وتؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية لا سيما على الدول النامية المعتمدة على الواردات.
جاء ذلك في كلمة الوزير الرفاعي اليوم الثلاثاء خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بعنوان (الأمن الغذائي والممرات البحرية الاستراتيجية والحلول لمواجهة الأزمات)الذي نظمته مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) ضمن الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقد في مدينة بانكوك بمملكة تايلند خلال الفترة من 12 حتى 18 من الشهر الجاري.
وأكد الرفاعي أهمية مضيق هرمز باعتباره ممرا حيويا لا يقتصر دوره على نقل إمدادات الطاقة بل يمتد ليشمل المواد الغذائية والأسمدة والسلع الأساسية.
واستعرض جهود دولة الكويت في مواجهة هذه التحديات من خلال اتخاذ إجراءات طارئة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص والتعاون مع السعودية وعمان لتوفير مسارات بحرية بديلة إلى جانب دعم تكاليف شحن بعض الواردات الأساسية وتذليل العقبات اللوجستية وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية.
وأشاد أيضا بالجهود الدولية الرامية إلى ضمان المرور الآمن للإمدادات الأساسية عبر مضيق هرمز مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية والدول المعنية بما يسهم في استمرارية تدفق السلع الأساسية وتنويع مسارات الإمداد وتعزيز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي العالمي.
ولفت إلى التزام دولة الكويت بمواصلة التعاون الدولي البناء بما يسهم في حماية الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.