وزير المالية: التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص والتحوّل الرقمي.. أولويات للكويت

شارك وزير المالية، الدكتور يعقوب الرفاعي، في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، ضمن مشاركة الكويت في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مدينة بانكوك بمملكة تايلند خلال الفترة من 12 حتى 18 أكتوبر الجاري.

وقالت وزارة المالية، في بيان صحفي الجمعة، إن الاجتماع بحث عدداً من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية للدول العربية، وفي مقدمتها دعم النمو وخلق فرص العمل، وتعزيز قدرة الاقتصادات على التعافي ومواجهة التحديات، إلى جانب حشد استثمارات القطاع الخاص للمساهمة في تمويل جهود التنمية وإعادة الإعمار.

وذكرت أن الاجتماع تناول أهمية زيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة والمياه والأمن الغذائي والبنية التحتية الرقمية، وتعزيز الربط الإقليمي بما يسهم في رفع الإنتاجية ودعم النمو وتوفير فرص العمل، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في النشاط الاقتصادي.

وأوضحت أن الاجتماع ناقش سبل الاستفادة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتنمية رأس المال البشري، من خلال تطوير بنية تحتية رقمية ميسرة ومرنة، وتعزيز جاهزية الدول لتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، وتطوير برامج التدريب والتأهيل والمهارات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة من الاستفادة من الفرص الاقتصادية الناشئة.

وأفادت بأن وزير المالية، الدكتور يعقوب الرفاعي، أكد في مداخلته أهمية تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي لدعم النمو الاقتصادي المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن التنويع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، والتحول الرقمي، تمثل أولويات رئيسية للكويت.

كما أشار الدكتور الرفاعي إلى أهمية الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري، ودعم الابتكار وريادة الأعمال وخلق فرص العمل، لا سيما للشباب، مثمناً جهود مجموعة البنك الدولي في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وتعزيز التنافسية، ومؤكداً حرص دولة الكويت على مواصلة الشراكة والتعاون بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لدول المنطقة.

وأشار البيان إلى أن المحافظين العرب ناقشوا أهمية تعزيز تمثيل الكفاءات العربية في مجموعة البنك الدولي، لا سيما في المستويات الإدارية والقيادية، وتوسيع فرص التطور المهني ووصول الكفاءات العربية إلى مواقع صنع القرار، في إطار مبادئ الكفاءة والتنوع والتمثيل الجغرافي.

وتأتي مشاركة دولة الكويت في هذا الاجتماع في إطار حرصها على تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية والتنموية الدولية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مرونة الاقتصادات العربية، وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمار ودعماً للنمو وفرص العمل.