«اللجنة المالية والاقتصادية» توصي بمنحة ألف دينار لأصحاب الأنشطة التجارية الموقوفة

– ستخصص للأنشطة التجارية التي تم إيقافها عن العمل بنسبة 100 %.. ولن تشمل المطاعم

– عدد المستفيدين من هذه المنحة من 1200 إلى 1300 مواطن

كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء، انتهت من دراسة توصية بتقديم منحة 1000 دينار لجميع المبادرين المقيدين على الباب الخامس، ممن أوقفت أنشطتهم منذ مطلع الشهر الجاري، وذلك كتعويض مبدئي عن إغلاق شهر فبراير.

وقدرت المصادر لصحيفة «القبس»، عدد المستفيدين من هذه المنحة من 1200 إلى 1300 مواطن، لافتة إلى أن المنحة سيتم صرفها أواخر الشهر الجاري أو مطلع مارس كأقصى تقدير، في حال تم الموافقة عليها.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الاقتصادية أوصت كذلك بتأجيل سداد فواتير الكهرباء والماء عن المبادرين الموقوفة أنشطتهم خلال فترة الإيقاف، مع عمل تسويات في المستقبل لسدادها بطريقة الاقساط الميسرة.

وكشفت المصادر أن قرار المنحة سيتم مراجعته مع نهاية كل شهر، في حال استمرار وقف الانشطة بناء على طلب السلطات الصحية، وسيتم إضافة منحة الـ 1000 عن الأشهر الجديدة.

ولفتت إلى أن المنحة ستكون من حق كل نشاط تجاري تم إيقافه عن العمل بنسبة 100 في المئة، ولن تشمل المطاعم أو الأنشطة الأخرى التي لازالت تعمل. ورجحت المصادر، أن تتسع رقعة استحقاق المنحة لعدد من الأنشطة الاقتصادية إذا رأت السلطات الصحية إيقاف أنشطة اقتصادية أخرى.

وأشارت إلى أن اللجنة المالية والاقتصادية كانت ذاهبة إلى إقرار مقترح منح المبادرين المتضررين «إيجار ودفع رواتب العمالة» المقيدين في سجلات القوى العاملة، إلا أنها رأت أن مثل هذا الإجراء قد يحتاج إلى وقتاً طويلاً، وتدقيق في قيمة الإيجارات والرواتب مما يفاقم معاناة المبادرين.

وأكدت المصادر أن منحة الـ 1000 دينار عن شهر فبراير ستشمل مبادري الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير المقيدين على الباب الخامس، على اعتبار أن لديهم تفرغ 3 سنوات من جهة عملهم.

ولفتت إلى استحقاق المنحة للمبادرين «أصحاب التفرغات» غير المقيدين على الباب الخامس، شريطة أن تكون أنشطتهم موقوفة، وتشمل الأنشطة المستحقة للمنحة: الصالونات الرجالية، الصالونات النسائية، المعاهد الصحية.