580.6 مليون دولار تحويلات العمالة الفلبينية من الكويت خلال 2020
جاءت تحويلات العاملين بالخارج إلى بلادهم في طليعة المؤشرات الاقتصادية المتأثرة بتفشي فيروس كورونا خلال عام 2020، وتأثرت بنحو خاص تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي تبعا لوجود عوامل أخرى إلى جانب الجائحة.
وحسب إحصائية مستندة إلى بيانات بنك الفلبين المركزي صادرة اليوم الاثنين، تراجعت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج في عام 2020 بنسبة 11.21% على أساس سنوي.
وسجلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي بـ2020 نحو 5.11 مليارات دولار، مقارنة بمستواها في العام الذي يسبقه البالغ 5.76 مليارات دولار، حيث سجلت الكويت 580.63 مليون دولار مسجلة انخفاضا في التحويلات بنحو 23.51 مليون دولار عن مستويات 2019 البالغة 759.08 مليون دولار .
ووفقا لبيانات المركزي الفلبيني، فإن تحويلات العمالة الوافدة من دول الخليج شكلت 17.09% من إجمالي تحويلات العملة الفلبينية من مختلف دول العالم والبالغة 29.90 مليار دولار في 2020.
وبلغت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول قارة آسيا 6.73 مليار دولار، لتمثل بذلك تحويلات تلك العمالة من دول الخليجي 75.93% من إجمالي تحويلات القارة.
يذكر أن التدفقات المالية المرتبطة بتحويلات العاملين في الخارج تقعد مصدراً هاماً للتمويل الخارجي في الدول النامية، وتستحوذ دول الخليج على النصيب الأكبر من التحويلات للخارج عالمياً، بعد الولايات المتحدة الأمريكية؛ لاعتمادها على العمالة الوافدة في أغلب التخصصات.
ضغط على تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي عدة عوامل أبرزها تفشي فيروس كورونا وما فرضه على الحكومات التي لجأت إلى إغلاقها اقتصادها، وإرجاء عدد من المشروعات الرئيسية كما حدث في قطر.
وقامت أيضا العديد من الحكومات بمد العطلات الرسمية، وتعطيل حركة الطيران، فضلاً عن تعذر دخول الوافدين العالقين بالخارج، وإقرار الحظر كلي وجزئي، والسماح للقطاع الخاص بتسريح أو تقليص مرتبات الوافدين في مقابل الإبقاء على العمالة الوطنية.
وصدر في المملكة العربية السعودية قرار وزاري بتنظيم عقد العمل في الفترة الحالية للظرف القاهر الخاص بفيروس كورونا، وتخفيض الرواتب في القطاع الخاص إلى 40% مع إمكانية إنهاء العقود.
وقبل تفشي كورونا في الكويت فإن الدولة تسعى الدولة جاهدة لتعديل تركيبتها السكانية؛ بملاحقة ما عرفوا بـ"تجار الإقامة"، والسعي لفرض رسوم على تحويلات العمالة الوافدة، فضلاً عن تكويت الوظائف، إذ يتسابق الوزراء للإعلان عن الاستغناء عن العمالة الوافدة.
كما اتجه أعضاء مجلس الأمة الكويتي لإقرار قوانين تتيح للشركات بالاستغناء عن الوافدين في القطاع الخاص، والتمسك بالكويتيين، وفي مقابل ذلك ستحصل الشركات على دعم الدولة.
وفي قطر أصدرت وزارة المالية تعميمات إلى الوزارات والمؤسسات والكيانات الحكومية لخفض التكاليف الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30% ابتداءً من مطلع يونيو/ حزيران 2020.
كما لجأت مجموعة الخطوط الجوية القطرية المملوكة للحكومة بتسريح 20% من العمالة الوافدة لتقليل النفقات، فضلا عن الاتهامات التي توجهها منظمة العفو الدولية ضد قطر والتي تتضمن عدم صرف شركات القطاع الخاص المنفذة لمشروعات استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 أجوراً للعمال.
الأمر لم يكن مختلفاً في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ سارعت الشركات في القطاع الخاص بتخفيض الرواتب، تقليلاً للنفقات في ظل تفشي العدوى والآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عنها.
ولعل من أبرز أسباب اتجاه لحكومات الخليجية لتسريح العمالة الوافدة إلى جانب الجائحة يتمثل في هبوط أسعار النفط في العام الماضي، وسعي تلك البلدان لمعالجة قصور المزانية العامة، وتقليص النفقات.
وحسب أحدث التقديرات الصادرة عن البنك الدولي، فمع استمرار تفشي جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية، من المتوقع أن تتراجع التحويلات التي يرسلها المهاجرون إلى بلادهم بنسبة 14% في 2021 مقارنة بمستويات ما قبل كورونا في 2019.
ومن المتوقع أن تنخفض تدفقات العاملين في الخارج إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 7% لتصل إلى 508 مليارات دولار في 2020، وستتراجع مرة أخرى بنسبة 7.5% لتصل إلى 470 مليار دولار في 2021.
وتشمل العوامل الرئيسية المسببة لهذا التراجع ضعف معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف في البلدان المضيفة للمهاجرين، وتراجع أسعار النفط؛ وانخفاض قيمة عملات البلدان المرسلة للتحويلات مقابل الدولار الأمريكي.
يشار إلى أنه من المرجح زيادة أهمية التحويلات المالية كمصدر للتمويل الخارجي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في 2020، حتى مع الانخفاض المتوقع، وقد سجلت تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل رقماً قياسياً بلغ 548 مليار دولار في 2019.
وفي هذا العام، وللمرة الأولى في التاريخ الحديث، من المرجح أن ينخفض عدد المهاجرين الدوليين مع تباطؤ معدلات الهجرة الجديدة وزيادة أعداد العائدين، ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع معدلات البطالة في مواجهة تشديد القيود المفروضة على تأشيرات دخول المهاجرين واللاجئين إلى زيادة أخرى في أعداد العائدين.
